سوليوود «خاص»
السينما صناعة عالمية منذ زمن طويل، لكن القواعد التي تحكمها لم تصبح عالمية بالقدر نفسه، فقد يُموَّل الفيلم في دولة، ويُصوَّر في أخرى، وتدخل في إنتاجه شركات من عدة أسواق، ثم يصل إلى جمهوره عبر منصات تعمل في عشرات الدول، بينما تظل قوانين حقوق المؤلف، وحوافز الإنتاج، وتنظيم «الذكاء الاصطناعي»، ومواجهة القرصنة، وسياسات صالات السينما، موزعة بين أنظمة وطنية تختلف من بلد إلى آخر، وهي مفارقة أصبحت أكثر وضوحًا مع اتساع السوق وسرعة التكنولوجيا، إلى درجة دفعت صناعة الصورة المتحركة إلى تجربة شيء لم تملكه بهذا الشكل من قبل، شبكة عالمية دائمة تجمع المؤسسات الوطنية المسؤولة عن سياسات السينما حول طاولة واحدة.
في 7 سبتمبر 2026 اجتمع في «سان بول دو فانس» بجنوب فرنسا أكثر من 200 من المسؤولين وصناع القرار والمبدعين وقادة شركات السينما والتلفزيون والألعاب، يمثلون أكثر من 60 دولة ومنطقة ومنظمة دولية، في أول «Lumière Summit»، لكن النتيجة الأهم لم تكن القمة نفسها، بل إنشاء «Lumière Alliance»، التي قُدمت بوصفها أول شبكة عالمية تجمع المؤسسات العامة الوطنية المسؤولة عن السينما والقطاع السمعي البصري، وضم التحالف 54 وكالة عند الإعلان عنه، قبل أن تقول وزارة الثقافة الفرنسية في 11 سبتمبر إن العدد ارتفع إلى 56، أي أن الاجتماع لم ينته ببيان سيُطوى مع انتهاء المؤتمر، بل بمحاولة بناء مؤسسة تعاون تستمر بعده.
حين تصبح المشكلة أكبر من الدولة
الفكرة التي تقف خلف «Lumière Alliance» بسيطة في ظاهرها، الدول ستظل تضع قوانينها وسياساتها السينمائية بنفسها، لكن المشكلات التي تحاول هذه السياسات التعامل معها لم تعد تعيش داخل الحدود نفسها، فمنصة البث تستطيع العمل في عشرات الأسواق، ونموذج «ذكاء اصطناعي» يمكن أن يتدرب على أعمال جاءت من دول مختلفة، وموقع قرصنة قد يستضيف ملفاته في دولة ويُدار من أخرى ويصل إلى الجمهور في قارة ثالثة، بينما يمكن لخوارزمية واحدة أن تؤثر في اكتشاف الأفلام لدى ملايين المستخدمين حول العالم.
ولهذا جاء «إعلان لوميير» نفسه بلغة تتجاوز التعاون التقليدي بين هيئات السينما، فقد قال الموقعون إنهم يضعون «أسس تعددية للصورة المتحركة»، انطلاقًا من قناعة بأن القضايا التي تؤثر في الجميع تصبح أكثر قابلية للحل عبر التعاون، وأن الدول والشركات والمبدعين والمؤسسات جميعًا لهم دور في ذلك، ثم أنهى الإعلان نصه بعبارة أكثر جرأة، وهي أن السينما والصورة المتحركة أصبحتا تمتلكان «بدايات حوكمة عالمية» يمكن أن تنمو عبر شركاء ومبادرات واجتماعات جديدة.
لماذا الآن؟
السبب ليس أزمة واحدة، بل تراكم أزمات لم تعد منفصلة عن بعضها، فخلال سنوات قليلة تغيرت عادات المشاهدة، وصعدت المنصات العالمية، وضعفت بعض نماذج العرض التقليدية، وازدادت عمليات الاندماج داخل الصناعة، وتغيرت هياكل تمويل الأفلام، ثم جاء التطور السريع في «الذكاء الاصطناعي» ليضيف أسئلة جديدة حول التأليف والملكية والتعويض والشفافية، وفي الوقت نفسه أصبحت وفرة المحتوى مشكلة بحد ذاتها، لأن إنتاج الفيلم وتوزيعه لم يعد يضمنان أن يجده الجمهور أصلًا وسط ملايين الخيارات والخوارزميات التي تتحكم في الاكتشاف.
هذه هي النقطة التي تجعل تشبيه ما يحدث بمحاولة إنشاء «أمم متحدة للسينما» مفهومًا، ليس لأن «Lumière Alliance» يملك سلطة تشبه المنظمة الدولية، فهو لا يملكها، بل لأن الصناعة تحاول للمرة الأولى إنشاء مكان دائم تلتقي فيه المؤسسات الوطنية لمناقشة مشكلات مشتركة بدل أن يعمل كل منها منفردًا، وهي فكرة قريبة من منطق التعددية الدولية أكثر من كونها هيئة تنظيمية فوق الدول.
56 مؤسسة على طاولة واحدة
التحالف لا يبدأ من الصفر، فمؤسسات السينما الوطنية تتعاون منذ عقود عبر اتفاقات إنتاج مشترك وبرامج إقليمية ومهرجانات ومنظمات متخصصة، لكن الجديد هو جمع هذه المؤسسات في شبكة عالمية واحدة مخصصة لتبادل المعلومات، وتنسيق المواقف من القضايا الدولية، وتطوير مشروعات مشتركة، وهي النقطة التي دفعت وزارة الثقافة الفرنسية إلى وصف «Lumière Alliance» بأنه أحد أكثر المخرجات الهيكلية للقمة أهمية.
والأهم أن الشبكة وضعت لنفسها إيقاعًا مستمرًا، إذ يلتقي أعضاؤها سنويًا خلال «مهرجان كان»، إضافة إلى مؤتمر سنوي تستضيفه بالتناوب إحدى الدول الأعضاء، وقد تقدمت اليونان لاستضافة اجتماع 2027، وهو ما يمنح التحالف عنصرًا كان غائبًا عن كثير من المبادرات الدولية السابقة، الاستمرارية بعد الصورة الجماعية والبيان الختامي.
15 مبدأ.. لكن بلا قانون عالمي
القمة أقرت أيضًا «إعلان لوميير» المؤلف من 15 مبدأ، تمتد من حماية قيمة العمل الإبداعي وحقوق الملكية الفكرية إلى دعم صالات السينما، ومواجهة القرصنة، وتحسين قدرة الأفلام على الوصول إلى الجمهور، وحماية التراث السينمائي، والاستدامة، والتعليم بالصورة، كما يتعامل الإعلان مع «الذكاء الاصطناعي» باعتباره أداة يمكن أن تدعم الإبداع بشرط أن يبقى العمل البشري في قلب الصناعة.
لكن هذه المبادئ ليست معاهدة دولية، ولا يستطيع التحالف إلزام دولة بتعديل قانون أو إجبار منصة على تغيير خوارزمية أو فرض قواعد موحدة على صناعة السينما العالمية، وكل طرف تعهد بالعمل عليها داخل حدود اختصاصه ومسؤولياته، ولذلك فإن وصف ما حدث بأنه إنشاء منظمة عالمية للسينما سيكون مبالغة، الأدق أنه محاولة لبناء بنية تنسيق يمكن أن تتحول بمرور الوقت إلى مكان تُصنع فيه المعايير والمواقف المشتركة قبل أن تعود كل دولة لتترجم ما يناسبها إلى قوانين وسياسات.
«الذكاء الاصطناعي» يكشف حدود النظام القديم
لا يوجد مثال أوضح من «الذكاء الاصطناعي» على الحاجة إلى هذا النوع من التعاون، فحقوق المؤلف تعمل داخل أنظمة قانونية وطنية، بينما النماذج والتدريب والاستخدام تجري على نطاق عالمي، وقد يكون صاحب العمل في بلد، والشركة المطورة للنموذج في بلد آخر، والمستخدم في سوق ثالث، ولهذا خرجت القمة إلى جانب الإعلان العام بـ«إعلان سان بول دو فانس للحوكمة الثقافية للذكاء الاصطناعي»، الذي يدعو إلى حماية الإبداع البشري والتنوع الثقافي والشفافية والتتبع وتعزيز الحوار الدولي.
المشكلة نفسها تظهر مع القرصنة، ولهذا صدر إعلان مستقل لتعزيز التعاون الدولي في مواجهتها، وشاركت «Motion Picture Association» في توقيعه، مستندة إلى حقيقة أن البنية التي تستخدمها خدمات القرصنة عابرة للحدود أصلًا، وهو ما يجعل مكافحة موقع أو شبكة داخل دولة واحدة أقل فاعلية إذا استطاعت الانتقال إلى ولاية قضائية أخرى بسهولة.
حتى العثور على الفيلم أصبح قضية دولية
ومن أكثر مبادئ «إعلان لوميير» ارتباطًا بالمستقبل ذلك الذي يتناول «قابلية الاكتشاف»، فالصناعة لم تعد تواجه فقط مشكلة صناعة الأفلام أو توزيعها، بل مشكلة أن يكون الفيلم موجودًا ولا يصل إلى الجمهور، ويشير الإعلان صراحة إلى عالم قد تصبح فيه عملية الوصول إلى الأعمال أكثر اعتمادًا على وكلاء آليين يختارون ويقترحون المحتوى للمستخدم، أي أن السؤال لم يعد فقط من يملك الشاشة، بل من يملك الطريق الذي يؤدي إليها.
وإذا أصبحت أنظمة عالمية قليلة هي التي تقرر ما يظهر أمام الجمهور، يصبح من الصعب على سياسة ثقافية وطنية أن تضمن وحدها وصول أفلامها إلى المشاهدين، وهي واحدة من المناطق التي يمكن أن يمنح فيها التنسيق بين الدول والهيئات وزنًا أكبر لمطالب كانت تطرح سابقًا بصورة منفردة.
صالات السينما والتراث يدخلان المعادلة
لا تقتصر محاولة التعاون على التكنولوجيا، فقد وضع الإعلان صالات السينما ضمن المصالح المشتركة للصناعة، معتبرًا أن التنوع يحتاج إلى الصالات كما تحتاج الصالات إلى تنوع الأفلام، وشارك في القمة مشغلو صالات يمثلون مجتمعين نحو 80% من الحضور السينمائي العالمي، وفق «UNIC»، ما يجعل النقاش هنا اقتصاديًا بقدر ما هو ثقافي.
كما خرجت القمة بمبادرات لحماية التراث السينمائي، وتعزيز التعليم بالصورة بالتعاون مع «UNESCO»، ودعم صالات السينما المستقلة من خلال مبادرة «IRIS»، أي أن محاولة بناء التعاون العالمي لا تبدأ من ملف واحد يمكن الاتفاق عليه بسهولة، بل من تصور واسع يقول إن مستقبل الفيلم يرتبط بالطريقة التي يُصنع ويموَّل ويُكتشف ويُعرض ويُحفظ بها.
هل تصبح «Lumière Alliance» أكثر من شبكة؟
هذا هو الجزء الذي لم يُحسم بعد، فعدد المؤسسات المؤسسة والاجتماعات السنوية والإعلانات المشتركة يمنح المشروع بداية قوية، لكن الشبكات الدولية لا تصبح مؤثرة لمجرد أن أعضاءها كثيرون، بل عندما تستطيع تحويل الاجتماعات إلى مواقف مشتركة ومشروعات قابلة للقياس، خصوصًا حين تتعارض مصالح الأسواق الكبيرة والصغيرة، أو تختلف قوانين الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا حول قضايا مثل «الذكاء الاصطناعي» وحقوق المؤلف والمنصات.
وحتى داخل فرنسا نفسها ظهرت أصوات متحفظة تسأل عما إذا كانت المبادرات ستستمر بالقوة نفسها بعد القمة، وهي ملاحظة مهمة لأن نجاح «Lumière Alliance» لن يُقاس بما صدر في «سان بول دو فانس»، بل بما سيحدث في «كان» والاجتماعات التالية عندما تنتقل القضايا من المبادئ العامة إلى التفاصيل التي تختلف عليها الدول والشركات.
ومع ذلك، فقد حدث تحول يصعب تجاهله، للمرة الأولى أصبحت عشرات المؤسسات الوطنية المسؤولة عن السينما داخل شبكة عالمية دائمة، وأقرت الصناعة نفسها بأن قضايا مثل «الذكاء الاصطناعي» والقرصنة واكتشاف المحتوى وحماية صالات السينما لم تعد ملفات محلية خالصة، لذلك لا تملك السينما حتى الآن «أممًا متحدة» خاصة بها، ولا يبدو أنها بصدد إنشاء واحدة بالمعنى القانوني، لكنها بدأت للمرة الأولى بناء شيء يشبه المنطق الذي تقوم عليه، مشكلات عالمية، ومؤسسات وطنية، ومحاولة دائمة لجعلها تعمل معًا.
