محمد الرشيدي
في أبريل 2017م أشرت في مقالي الأسبوعي وتحت عنوان «مليارات السينما لا تهمنا!» إلى أن أكثر من نصف مليار ريال «150 مليون دولار» دخل صالات السينما سنوياً في الإمارات العربية المتحدة، وعائدات صناعة السينما في العالم العربي أكثر من 2 مليار ريال «500 مليون دولار» سنوياً، أرقام كبيرة بطبيعة الحال حسب تقرير نادي دبي للصحافة عام (2017)، مع الأخذ بالاعتبار أن أغلبية الدول العربية انخفضت فيها عائدات هذه الصناعة بسبب الأحداث السياسية أو الاقتصادية التي مرت بها، حسب ما أوردت صحيفة الرياض.
لماذا عدت لهذا المقال والذي كتبته قبل الإعلان الرسمي عن عودة السينما في السعودية بعام تقريبا (مارس 2018)، ببساطة تقرير قناة الشرق الفضائية عن السينما السعودية الذي نُشر مؤخرا، أعادني للسنوات الماضية والتي كان مجرد الحديث عن السينما بالسعودية يعتبر من المحرمات، تلك المرحلة والتي سبق أن كتبت عنوانا صحفيا اشتهر بتلك الفترة ونحن نحضر عرض الفيلم السينمائي السعودي في دبي عام 2006م، أن السعوديين لاجئين سينمائياً!.
يقول تقرير القناة: واصلت المملكة العربية السعودية في عام 2021 نموها المتسارع كسوق سينمائي، بإيرادات شباك تذاكر بلغت 238 مليون دولار، حسب إحصائيات شركة «كومسكور» التي نشرتها مجلة فارايتي».
بمعنى أننا بمدة وجيزة جداً كسرنا حاجز المليار ريال من الإيرادات السينمائية رغم ظروف جائحة كورونا المسيطرة على جميع نواحي الحياة في العالم أجمع.
رؤية المملكة 2030 تتوقع أن تصل الإيرادات إلى مليار دولار، توقع في محله وتأكيد على أهمية هذا المجال الحيوي رغم العوائق التي تواجه صناعة السينما عالمياً، ولكن شخصيا مع هذه الأرقام ومطالباتنا من سنوات طويلة ونحن نتحسر لذهاب مئات الملايين من حولنا، أتمنى ألا يتم تصنيفنا من المراكز الثلاث الأولى عالميا في غلاء أسعار تذاكر السينما وإن كنت أتوقع أننا الآن أول دولة بهذا المجال بمتوسط سعر يتجاوز 17 دولار أميركي، لأن ارتفاع الأسعار قد يضر هذه الصناعة التي لا تستهدف طبقة اجتماعية وحدها وإنما للجميع.
وللمعلومية المليار الذي تحقق خلال 2021 أعتقد أن قيمته أعلى وإن كنت أتوقع بدون مبالغة أنها قد تصل للضعف، كون دور السينما فيها فرص وظيفية كبيرة واستهلاك كبير للمواد الغذائية ونمو للمولات التي تحتضن دور السينما، دورة اقتصادية متكاملة وكبيرة، والأهم الجانب الآخر الذي تعكسه ثقافة السينما على المجتمع.