سوليوود «خاص»
أكد صاحب السمو الأمير «بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود» وزير الثقافة، على أن السعوديين يمتلكون الموهبة والقدرة على التميز والنجاح، للوصول إلى الطموحات الكبيرة للمملكة في قطاع صناعة الأفلام، مضيفًا في حوار مع صحيفة «اندبندنت عربية»، أن الوزارة تكيفت مع تداعيات جائحة كورنا وعالجت تحديات تلك الظروف، والتي كانت سببًا في إلغاء الحفلات وإغلاق المتاحف والمسارح ودور السينما.
وأوضح «الفرحان» أن السينما السعودية، تعد من القطاعات الناشئة في وقت ذهبي تدعمه الممكنات، وإرساء البنى التحتية وتطوير المواهب الوطنية، مشيرًا إلى أنه وفريقه في الوزارة وهيئة الأفلام وشركاؤهم، يعملون على تطوير قطاع صناعة الأفلام لتصبح المملكة رائدة في هذا القطاع، كما تحرص مع «هيئة الأفلام» ومبادراتها وبرامجها والمهرجانات السينمائية الوطنية، على جعل لغة الأرقام هي من يتحدث للعامة، سعوديين كانوا أو حول العالم.
ويطرح وزير الثقافة عددا من المبادرات التي قدمتها الهيئة عبر سرد منجزاتها بلغة الأرقام، حيث دعمت مسابقة «ضوء» التي تُعتبر أعلى قيمة دعم مادي ولوجستي على مستوى العالم، بقيمة 40 مليون ريال أي ما يعادل 10.67 مليون دولار، عدد 28 مشروعًا سينمائيًا محليًا، بين إنتاج أفلام وتطوير نصوص وتوزيع، كما أن برنامج صناع الأفلام في عامه الثالث وهو يستهدف كافة المواهب السينمائية، بمختلف مستويات الاحترافية والعمر والجنس عبر مرحلتين مجموعهما سبعة أشهر، وقد وصل إجمالي عدد المسجلين في الموقع الإلكتروني، إلى أكثر من 4500 مسجل خلال المرحلة الأولى، تم اختيار أكثر من 650 مشاركًا 52% من الذكور، و48% من الإناث.
وبيّن معالي الوزير «الفرحان» أن في المرحلة الثانية من برنامج صناعة الأفلام، سيصل مجموع المستفيدين ككل أكثر من 1000 مستفيد، بشراكة مع كبريات الجامعات والمعاهد في عالم السينما. كما أطلق «صندوق البحر الأحمر» التابع لمؤسسة «مهرجان البحر الأحمر السينمائي»، حملة لدعم أكثر من 100 مشروع بِمنح تصل إلى 500 ألف دولار، لكل مشروع وفي كافة مراحلها الإنتاجية، سواءً لتطوير المشاريع أو إنتاجها، أو لدعم عمليات ما بعد الإنتاج.
كما لفت معاليه الانتباه إلى أن استراتيجيات وتوجهات ورؤية وزارته، تستهدف النهوض بالقطاعات الثقافية السعودية بكافة تفرعاتها وأحجامها وتباين فجواتها، وأن التحديات التي يجب التعامل معها كبيرة جداً بين كل مجال وآخر، فعلى سبيل المثال التحديات في قطاع الأفلام، مختلفة تمامًا عن قطاعات كالتراث أو الأدب أو الأزياء، لذا فمن المهم إيجاد حوكمة تضمن مرونة عالية وديناميكية في التنفيذ، وقابلية على استقطاب الكفاءات المتخصصة بكل قطاع، سواءً على مستوى مجالس الإدارة أو المستشارين وغيرهم، بالإضافة إلى إيماننا بأهمية إشراك المجتمع والقطاعين الخاص وغير الربحي في العملية الثقافية، وهذا ما لا يمكن أن يتم من خلال وكالات محدودة، في إطار حوكمة محصور فقط داخل الوزارة.
