سوليوود «متابعات»
أكد المنتج المصري محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، اعتزازه لكونه أصغر رؤساء المهرجان عمراً، مشيراً إلى أن بقاءه على مدى 4 دورات يؤكد قدرته على إحداث فارق بالمهرجان، منوهاً إلى انفراد المهرجان بحق ترشيح الأفلام القصيرة إلى جائزة الأوسكار، وتمسكه بإلغاء فيلم الختام لانشغال الحضور عنه.
وقال حفظي لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن الدورة الـ43 التي سوف تنطلق في الفترة من 25 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 5 ديسمبر (كانون الأول) 2021، ستشهد اختلافاً كبيراً، وأكد حرصه على التنسيق مع المهرجانات العربية في مواعيد إطلاقها، مشيراً إلى أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي أنشأ أكبر صندوق لدعم السينما العربية والأفريقية، ولفت إلى أن السوق السينمائية السعودية سوق واعدة جداً.
ويعتز حفظي بكون القاهرة السينمائي هو المهرجان العربي الوحيد الذي حاز أحقية ترشيح الأفلام القصيرة للأوسكار، وحسبما يؤكد «تقدمنا بطلب لأكاديمية فنون وعلوم الصورة لكي نحصل على حق ترشيح الأفلام القصيرة للأوسكار، وجاءنا الرد بعد انتهاء الدورة الماضية بعدما شعرت الأكاديمية بتطور كبير في المهرجان، وبصفة خاصة خلال الدورة الـ41 التي اكتسبنا فيها ثقة سينمائيين كبار شعروا بهذا الفارق، ففي العام الماضي رشحنا فيلم (إيزابيلا) لسارة الشاذلي الذي فاز بجائزة (يوسف شاهين)».
واختار المهرجان لمسابقة الأفلام العربية لجنة تحكيم من الشباب؛ وهو ما أثار انتقادات البعض بحجة ضرورة تعزيز لجان التحكيم بسينمائيين كبار، غير أن حفظي يدافع عن هذه الاختيارات قائلاً «لجان تحكيم البرامج الموازية تكون من اختيار مدير المسابقة والتي يتناقش فيها مع زملائه بالمكتب الفني الذي يديره الناقد أندرو محسن، وقد يتشاور معي، لكن القرار النهائي يكون لكل مسؤول منهم، وأنا شخصياً مع ضرورة وجود شباب في لجان التحكيم، المهم أن يكونوا جديرين بهذا التمثيل ولديهم أفلام نجحت وشاركت في مهرجانات مهمة، وأستطيع أن أدافع وبقوة عن أي عضو بلجنة تحكيم في المسابقات المختلفة».
ميزانية محدودة
ورغم نجاحه في استقطاب عد د كبير من الرعاة، فإن رئيس القاهرة السينمائي يرى أن ميزانية المهرجان تظل ضئيلة جداً مقارنة بميزانيات مهرجانات أخرى، وأن هذا يمثل تحدياً في كل دورة، موضحاً «لأننا نتوسع كل عام في أنشطة المهرجان المتنوعة، بجانب الإنفاق على تحسين مستوى العروض من حيث تقنية الصوت والصورة، والترجمة لجميع الأفلام بما فيها القصيرة، وأقمنا ملتقى القاهرة لصناعة السينما الذي تطلب دعماً كبيراً، كل هذا وغيره يمثل عبئاً على الميزانية المحدودة».
وأشار إلى أن المهرجان يدفع رسوماً لشركات التوزيع التي باتت تعتمد في العالم كله على المهرجانات كأحد مصادر إيرادات الأفلام، وأتمنى ألا يدفع مهرجان القاهرة رسوماً لها مستقبلاً، وأن تسعى الشركات كلها لعرض أفلامها به من دون مقابل، لكن هذا صعب التحقق في مهرجان ليس به سوق دولية كبيرة، وسوق المهرجان سابقاً لم يكن لها صدى، وكذلك سوق مهرجان دبي بكل إمكاناته المالية، لأن المنطقة العربية نفسها ليست سوقاً كبيرة بالنسبة للعالم، مقارنة بآسيا وأوروبا وحتى أميركا اللاتينية؛ لذلك أتمنى أن تكون هناك سوق سينمائية عربية مشتركة.
ويحرص مهرجان القاهرة على التنسيق مع المهرجانات العربية «قمنا بتقديم موعد الدورة الحالية أياماً عدة بالتنسيق مع مهرجان البحر الأحمر السعودي، ورغم أنه مهرجان جديد، لكنني أتوقع أنه سيجذب عدداً كبيراً من صناع الأفلام؛ لأن السعودية سوق سينمائية واعدة جداً، كما أن المهرجان أطلق أكبر صندوق لدعم الأفلام العربية والأفريقية، وأتوقع أن يحدث مهرجان البحر الأحمر حراكاً سينمائياً بالمنطقة؛ لأن المهرجانات لم يعد دورها فقط عرض الأفلام، بل أيضاً تساهم في تمويلها ودعم صناعها بطرق مختلفة من خلال التدريب والورش المتخصصة، ونحن نهتم بالتنسيق مع جميع المهرجانات العربية؛ لأن فترة المهرجانات العربية محدودة (من أكتوبر/ تشرين الأول لديسمبر) لظروف تتعلق بخريطة المهرجانات على مستوى العالم.
