سوليوود (الرياض)
يستعرض هذ التقرير عوائد السينما المتوقعة وفق تحليل نشرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” السعودية
فيما يلي نص التقرير:
أظهر تحليل لـ”الاقتصادية” أن العوائد المتوقعة من السماح بالسينما في السعودية، البالغة 90 مليار ريال بحلول عام 2030، تعادل 45 في المائة من الإيرادات غير النفطية للدولة خلال العام الماضي، والتي بلغت نحو 199 مليار ريال.
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”، تعادل عوائد السينما المتوقعة بحلول 2030، نحو 17 في المائة من الإيرادات الإجمالية المحققة للسعودية العام الماضي، والبالغة نحو 528 مليار ريال.
كما تعادل العوائد المتوقعة للسينما نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الجارية في عام 2016، والبالغ نحو 2.4 تريليون ريال.
وسجلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال عام 2016، نحو 199 مليار ريال، تعادل 38 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 528 مليارات ريال، فيما 62 في المائة من الإيرادات “نفطية” بـ 329 مليار ريال.
ونسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات في 2016، هي الأعلى في 18 عاما (منذ عام 1998 حينما بلغت 44 في المائة).
وارتفعت الإيرادات غير النفطية للسعودية في عام 2016، بنسبة 20 في المائة (33.1 مليار ريال) عن مستوياتها في 2015، البالغة 165.9 مليار ريال.
كما ارتفعت بنسبة 10 في المائة (18 مليار ريال) عما كان مقدرا في 2016، البالغ 181 مليار ريال.
وجاءت الزيادة الرئيسة في الإيرادات غير النفطية خلال 2016، بدعم من إيرادات استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” التي ارتفعت بقيمة 26.8 مليار ريال، لتبلغ 62.2 مليار ريال، مقابل 35.4 مليار ريال في 2015.
وتعادل عوائد “ساما” خلال 2016، 31 في المائة من الإيرادات غير النفطية 2016.
أما المساهم الثاني في الإيرادات غير النفطية يتمثل في الرسوم الجمركية، بقيمة بلغت 20.8 مليار ريال، تعادل 10 في المائة من الإيرادات غير النفطية 2016، على الرغم من تراجعها بنسبة 20 في المائة (5.1 مليار ريال) حيث كانت نحو 26 مليار ريال في 2015.
وقفزت رسوم التبغ إلى 4.8 مليار ريال، مقارنة بـ60 مليون ريال في 2015.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام قد وافق أخيرا، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة.
وبحسب بيان صحافي للوزارة، فالعمل بالقطاع السينمائي سيحدث أثرا اقتصاديا يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامية، وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو أكثر من 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة الأسبوع الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة ” آي إم سي إنترتينمنت القابضة “، أكبر مزود ومشغل لدور السينما في العالم.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد إعلان الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن قرارها بإصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في السعودية، وهي تدعم أحد أهداف “رؤية 2030” في زيادة إنفاق الأسر السعودية على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2.9 في المائة إلى 6 في المائة بحلول عام 2030.
وقال متحدث باسم الصندوق، “نرى في صندوق الاستثمارات العامة أن لقطاع الترفيه في المملكة إمكانات هائلة ومستقبلا واعدا، ونتطلع للعمل مع شركة ” آي إم سي إنترتينمنت القابضة ” لاستكشاف الفرص الكامنة في تطوير قطاع من المتوقع أن يقارب حجمه مليار دولار أمريكي”.
