سوليوود «الرياض»
تجددت مطالب سينمائيين بالنظر في رسوم الخدمة التي فرضتها هيئة الإعلام المرئي والمسموع، التي تبلغ نحو 25 في المائة من قيمة التذكرة، فضلا عن 5 في المائة ضريبة القيمة المضافة، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين المنتج والموزع ومشغل دور السينما “الصالة”، وذلك كما جاء في الاقتصادية.
وعزا سينمائيون ارتفاع أسعار تذاكر السينما في السعودية مقارنة بأسعارها في دول الخليج والمنطقة إلى تلك الرسوم، التي تثقل كاهل الفيلم السعودي، وتساويه بأفلام هوليوود، ليخوضا معا منافسة غير عادلة، كون الأخيرة لها تاريخ ممتد، وانتشار واسع، وإنتاج غزير، وتقنيات وخبرات عريقة.
ليست ضريبة ترفيه
ملف أسعار تذاكر السينما في السعودية كان مثار جدل وشد وجذب منذ انطلاقها في أبريل من العام الماضي، خصوصا أن الطلب على التذاكر كبير مقارنة بالمعروض من التذاكر وقلة دور العرض حتى الآن، وهو الملف الذي يؤرق شركات الإنتاج السعودية، ويهدد تجاربها الإنتاجية الوليدة.
وكانت السينما السعودية حصدت جوائز سينمائية مختلفة، آخرها فوز الفيلم السعودي “المسافة صفر” بجائزة الفنان محمود عبدالعزيز لأفضل إنجاز فني في الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، كما باتت السينما السعودية تحجز مكانة متميزة وتجد إقبالا من الجمهور، ولا سيما مع عرض الفيلم العالمي “ولد ملكا”، وهو إنتاج مشترك بين المملكة وإنجلترا وإسبانيا، يتحدث عن رحلة الملك فيصل حينما كان أميرا في عمر 13 عاما إلى بريطانيا، ولقائه الملك جورج الخامس ملك إنجلترا وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب.
إلا أن هذا الحضور والألق الذي تناله السينما السعودية في الداخل والخارج يصطدم بـ”رسوم خدمة”، تقدّر بـ 25 في المائة، تحصلها هيئة الإعلام المرئي والمسموع، وليس ضريبة كما كان يُعتقد، إذ نفت هيئة الزكاة والدخل في تصريح صحافي سابق لـ”الاقتصادية” أي ضرائب على الترفيه في السعودية، حيث إن الضريبة الوحيدة المفروضة على أسعار تذاكر السينما هي ضريبة القيمة المضافة فقط 5 في المائة.
قد تحول الفيلم إلى خاسر
الرسام والمخرج مالك نجر كتب حول هذه الرسوم التي تحصل من كل تذكرة مبيعة، وقال “إن الـ25 في المائة مبلغ ضخم جدا، ممكن أن يحول فيلما رابحا إلى فيلم خاسر، خصوصا أن الأفلام المحلية الآن الفرق بين ميزانياتها مقارنة بمداخيلها صغير جدا، وقال “قد يتسبب هذا القرار في كرة ثلج تشكل صناعة مليارية”.
وأضاف “وزارة الثقافة، الإعلام، مجلس الأفلام السعودي وكل من يهمه أمر صناعة السينما في السعودية: لا نريد دعما ماليا، لا نريد إرغام المشغلين على عرض الفيلم السعودي، لا نريد حرق فلوس على الفاضي، كل ما نحتاج إليه شيء واحد وبسيط: إعفاء ضريبي “ولو مؤقتا” للفيلم السعودي، أسوة بمعاملة فرنسا لأفلامها المحلية”.
فيما يوضح عبدالعزيز الداعج أن التجربة الفرنسية مميزة، مستدلا بملامحها التي تفرض ضريبة على الأفلام الأجنبية، ويخصص جزء منها لدعم الأفلام المحلية، والفكرة تتلخص في التخفيف من تأثير الغزو الثقافي القادم من الأفلام الأجنبية.
إعفاء لنمو الصناعة
عبدالعزيز المزيني الرئيس التنفيذي لشركة “ميركوت”، المخرج والمؤلف، تحدث عن إعفاء الأفلام السعودية من الضريبة ورسوم الخدمة وأثر ذلك في نمو الصناعة، لخصه في نقاط عدة، مثل زيادة طلب شركات التوزيع المحلية على الأفلام والأعمال الفنية السعودية، كونها أعمالا تحقق عوائد ربح أعلى، وهذا القرار سيزيد مدة عرض الأفلام السعودية في دور السينما وإعطائها الأولوية من قبل شركات التشغيل نظرا إلى أن نسبة الأرباح المتوقعة تتخطى مصاريف التشغيل، كونها معفاة من الضريبة والرسوم.
وأضاف المزيني عبر تغريدة له أن “قرار الإعفاء إن تم فسيزيد الأرباح ويقلل نسبة المخاطرة، ويحفز شركات الإنتاج الفني والسينمائي المحلية على إنتاج مزيد من الأعمال، وسيضاعف الإنتاج السينمائي المحلي الذي ستُغطى تكاليفه من خلال المردود الإضافي الذي سيحققه الإعفاء، حيث سيعاد ضخه في أعمال أخرى، ومن فوائد القرار تحويل قطاع السينما إلى قطاع استثماري مربح وجاذب للمستثمرين ورؤوس الأموال المحلية والعالمية، وتغيير خريطة صناعة السينما في المنطقة، وإتاحة الفرصة أمام الإنتاج السعودي لدخول المشهد السينمائي على مستوى المنطقة”.
21 ألف ريال لكل شاشة عرض
تكشف الإحصائيات الرسمية الأخيرة الصادرة عن هيئة الإعلام المرئي والمسموع أن المملكة تحتضن نحو سبع صالات سينما في ثلاث مدن رئيسة، وبينت الإحصائيات الصادرة بمناسبة مرور عام على عودة تشغيل دور السينما في المملكة “في مايو الماضي” بيع أكثر من مليون تذكرة، في حين حصدت دور السينما السعودية المركز الثالث في مبيعات التذاكر على مستوى الشرق الأوسط، للربع الثاني من العام الجاري.
تنص اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع على أن ترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما يتضمن شرطين، هما أن يقدم طالب الترخيص ما يثبت الخبرة، والقدرة على تشغيل دور السينما، وأن يقدم طالب الترخيص خطة تشغيلية كاملة لشتغيل دور السينما وفقا لمتطلبات الهيئة، وأن يدفع مقابلا ماليا لتشغيل دور السينما الثابتة قيمته 210 آلاف ريال، و105 آلاف ريال لدور السينما المؤقتة.
كما تنص الاشتراطات على تقديم دراسة جدوى اقتصادية من جهة تقبلها الهيئة، واستخراج التصاريح المطلوبة، وأن يقدم طالب الترخيص ما يثبت ملكية العقار أو عقد استئجار جار، والتعهد بتوريد ما يعادل 25 في المائة من قيمة كل تذكرة تباع إلى الهيئة، فضلا عن 21 ألف ريال مقابل ترخيص كل شاشة عرض.
ويجري افتتاح 27 دار سينما في سبع مدن بنهاية 2019، في الوقت الذي دعت فيه الهيئة المستثمرين الراغبين في إنشاء أو تشغيل دور السينما في المدن الصغيرة والمتوسطة إلى التواصل معها، تسهيلا لإجراءاتهم ومساعدتهم في الحصول على رخص التشغيل.
وتتوقع هيئة الإعلام المرئي والمسموع الوصول إلى 80 دار عرض سينمائي، تضم نحو 700 شاشة بمستوى عالمي من المنافسة بحلول 2020.
