سوليوود «خاص»
تكشف أحدث البيانات الدولية المتاحة عن صناعة السينما، والواردة ضمن مؤشر الابتكار العالمي 2026 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO»، أن العالم سجل في 2024 أعلى مستوى لإنتاج الأفلام الطويلة في تاريخه، بعدما بلغ العدد 9,628 فيلمًا، ورغم أن سنة الإنتاج التي يقيسها الرقم هي 2024، فإنها لا تزال أحدث سنة تتوافر عنها بيانات عالمية مكتملة في إصدار 2026، وهو ما يجعل المفارقة أكثر وضوحًا عند مقارنتها بأحدث بيانات شباك التذاكر الممتدة إلى 2025، فبينما تجاوز إنتاج الأفلام كل مستوياته السابقة، بقيت إيرادات دور العرض العالمية بعيدة عن ذروة ما قبل «جائحة كورونا».
وجاء الرقم القياسي الجديد استنادًا إلى بيانات جمعتها «WIPO» بالتعاون مع شركة الأبحاث «Omdia» من 104 اقتصادات، إذ ارتفع إنتاج الأفلام الطويلة عالميًا في 2024 بنسبة 2.4% مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في 2023، وبنسبة 4.4% عن مستوى 2019 الذي سبق «جائحة كورونا»، كما أصبح عدد الأفلام المنتجة عالميًا أكثر من ضعف ما كان عليه قبل عشرين عامًا، لكن هذا الاتساع الكبير في القدرة على صناعة الأفلام لم ينتقل بالقوة نفسها إلى السوق التي تبيع التذاكر، وهو ما يطرح سؤالًا مباشرًا عن شكل التعافي الذي تعيشه السينما العالمية بالفعل.
الإنتاج تعافى بالكامل.. شباك التذاكر لم يفعل
تبدو الفجوة واضحة عند وضع المسارين إلى جوار بعضهما، فبعد أن هبط إنتاج الأفلام عالميًا بنحو 40% خلال 2020، وهو العام الذي شهد التأثير الأكبر لـ«جائحة كورونا» على نشاط الصناعة، ووصل الإنتاج إلى 5,490 فيلمًا، استعاد القطاع نشاطه تدريجيًا حتى تجاوز مستويات ما قبل الجائحة وسجل رقمه التاريخي الجديد في 2024، أما شباك التذاكر فسلك طريقًا أكثر اضطرابًا، إذ بلغت الإيرادات العالمية 33.2 مليار دولار في 2023، ثم تراجعت بنحو 8% إلى 30.6 مليار دولار في 2024، قبل أن ترتفع إلى 32.8 مليار دولار خلال 2025، وهو مستوى يظل أقل بنحو 22% من ذروة 2019 البالغة نحو 42 مليار دولار.
ولا تعني هذه المقارنة أن السينما فقدت ببساطة أكثر من خمس سوقها، لأن عدد الأفلام وإيرادات التذاكر يقيسان جانبين مختلفين من الصناعة، فالأول يعكس قدرة الدول والشركات وصناع الأفلام على تمويل المشروعات وتنفيذها وإكمالها، بينما يعكس الثاني قدرة تلك الأفلام على دفع الجمهور إلى مغادرة المنزل وشراء تذكرة ودخول صالة العرض، ولذلك يمكن أن يتوسع الإنتاج حتى في الوقت الذي تظل فيه السوق التقليدية التي تعرض هذه الأفلام أبطأ في استعادة مستويات ما قبل «جائحة كورونا».
لماذا أصبح إنتاج المزيد من الأفلام ممكنًا؟
ساعد التحول الرقمي على خفض جزء كبير من الحواجز التي كانت تجعل صناعة الأفلام نشاطًا مكلفًا ومحصورًا في عدد محدود من الأسواق، فأدوات التصوير والمونتاج والمؤثرات البصرية أصبحت أكثر إتاحة، والبنية الفنية انتشرت في دول لم تكن قبل عقود تمتلك صناعة إنتاج واسعة، كما أتاحت منصات البث العالمية مصادر جديدة للتمويل والطلب على المحتوى المحلي، الأمر الذي سمح لأسواق متوسطة الدخل بزيادة إنتاجها والاستفادة من الطلب على الأعمال بلغات وثقافات مختلفة.
لكن انخفاض تكلفة بعض مراحل الصناعة لا يعني انخفاض تكلفة الوصول إلى الجمهور، فمع ازدياد عدد الأعمال أصبح كل فيلم ينافس عددًا أكبر من الأفلام، ويواجه في الوقت نفسه منافسة من المسلسلات والمنصات والألعاب ومقاطع الفيديو القصيرة وغيرها من أشكال الترفيه المتاحة طوال اليوم، وبذلك انتقلت إحدى أهم مشكلات الصناعة تدريجيًا من سؤال «كيف نصنع الفيلم؟» إلى سؤال أكثر صعوبة هو «كيف نجعل الجمهور يختار هذا الفيلم وسط كل ما هو متاح أمامه؟».
لماذا بقي شباك التذاكر متأخرًا؟
تحدد بيانات «WIPO» عدة عوامل ضغطت على إيرادات الصالات خلال مرحلة التعافي، من بينها تراجع شباك التذاكر في الصين بنحو 24% خلال 2024، إضافة إلى الآثار المتأخرة لإضرابات الكتّاب والممثلين في هوليوود خلال 2023 التي انعكست على عدد الأفلام الكبيرة الجاهزة للطرح في الفترات التالية، إلى جانب استمرار تحول جزء من عادات المشاهدة نحو المنزل ومنصات البث، وهي عوامل تجعل تعافي الإنتاج أسرع بطبيعته من استعادة أنماط ارتياد الصالات التي تغيرت خلال سنوات «جائحة كورونا» وما بعدها.
وتكشف البيانات كذلك أن تحسن إيرادات شباك التذاكر لا يأتي بالضرورة من عودة أعداد المشاهدين إلى المستوى السابق، إذ أصبحت الأسعار الأعلى للتذاكر وانتشار صيغ العرض المميزة والشاشات الكبيرة والتجارب الأعلى سعرًا عوامل أكثر أهمية في دفع الإيرادات، بينما لا تزال أعداد الدخول إلى الصالات أقل من مستويات ما قبل «جائحة كورونا»، ما يعني أن ارتفاع قيمة الإيرادات لا يمكن قراءته وحده بوصفه دليلًا على استعادة الجمهور لعاداته القديمة.
الهند تنتج أكثر من ربع أفلام العالم
يكشف توزيع الإنتاج العالمي أن الرقم القياسي لم تصنعه هوليوود وحدها، بل جاء نتيجة اتساع صناعة الأفلام جغرافيًا على نحو كبير، إذ تصدرت الهند العالم خلال 2024 بإنتاج 2,605 أفلام طويلة، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي الإنتاج العالمي، وتلتها اليابان بـ685 فيلمًا، ثم الصين بـ612 فيلمًا، والولايات المتحدة بـ544 فيلمًا، فيما جاءت إيطاليا خامسة بإنتاج 350 فيلمًا.
وتوضح هذه الأرقام الفارق بين الدولة الأكثر إنتاجًا والدولة الأكثر نفوذًا تجاريًا، فالولايات المتحدة لا تتصدر العالم في عدد الأفلام، رغم القوة الدولية لهوليوود في التوزيع والإيرادات والملكية الفكرية، بينما تستطيع الهند إنتاج عدد يفوق الإنتاج الأميركي بأكثر من أربعة أضعاف، وهو ما يؤكد أن عدد الأفلام وحده لا يكشف حجم العائد الاقتصادي أو القدرة على الانتشار خارج السوق المحلية.
تركيا وأسواق متوسطة الدخل توسع خريطة الإنتاج
كان جانب مهم من النمو العالمي آتيًا من الاقتصادات متوسطة الدخل، وسجلت تركيا واحدة من أكبر القفزات خلال 2024 بعدما ارتفع عدد أفلامها الطويلة من 147 فيلمًا في 2023 إلى 223 فيلمًا، بزيادة سنوية بلغت نحو 52%، كما سجلت الأرجنتين وإيران وإندونيسيا والبرازيل وغيرها زيادات ملحوظة، فيما وصل إنتاج البرازيل إلى 197 فيلمًا مقابل 161 في العام السابق.
ولا تعني هذه الزيادة أن جميع الأسواق أصبحت تمتلك القدرة نفسها على التوزيع والوصول إلى الجمهور الدولي، لكنها تشير إلى أن القدرة على صناعة الأفلام لم تعد متركزة بالدرجة نفسها في عدد محدود من المراكز التاريخية، كما أن توسع الإنتاج المحلي يمنح هذه الدول مزيدًا من الخبرات الفنية والمواهب وشركات الخدمات والملكية الفكرية التي يمكن أن تتحول مع الوقت إلى صناعات أكثر رسوخًا.
منصات البث تغير اقتصاد الفيلم
يصعب تفسير الفجوة بين الإنتاج وشباك التذاكر من دون النظر إلى منصات البث، حتى وإن كانت الأفلام المنتجة حصريًا للمنصات غير داخلة ضمن رقم 9,628 فيلمًا، إذ يبلغ عدد اشتراكات خدمات البث عالميًا نحو 1.8 مليار اشتراك، وتتجاوز إيرادات القطاع السنوية 100 مليار دولار، فيما يبلغ إنفاق المنصات مجتمعة على المحتوى نحو 42 مليار دولار، وهو رقم يفوق قيمة شباك التذاكر العالمي نفسها.
وهنا تظهر نقطة منهجية مهمة، فمؤشر «WIPO» لا يحتسب كل عمل طويل يُنتج للمنصات أو التلفزيون، بل يعرف الفيلم الطويل بأنه عمل تبلغ مدته 60 دقيقة أو أكثر ويكون معدًا للعرض التجاري في دور السينما، ويشمل الأفلام الروائية وأفلام الرسوم المتحركة والوثائقيات، بينما يستبعد الأعمال المنتجة حصريًا للبث التلفزيوني، ولذلك فإن وصول هذا المؤشر نفسه إلى أعلى مستوى تاريخي لا يمكن تفسيره بمجرد القول إن المنصات ضاعفت عدد إنتاجاتها.
لكن المنصات تؤثر في المشهد من اتجاه آخر، فهي تمنح المنتجين مصادر تمويل واستغلال إضافية وتخلق طلبًا على المحتوى المحلي، وفي الوقت نفسه تمنح الجمهور بديلًا دائمًا للصالة، لذلك لم يعد الفيلم يعيش اقتصاديًا داخل مسار واحد يبدأ بالإنتاج وينتهي بالتذاكر، بل أصبح يتحرك بين العرض السينمائي وبيع الحقوق والبث والترخيص والأسواق الدولية وأشكال متعددة من الاستغلال اللاحق.
هل أصبح إنتاج الفيلم أسهل من الوصول إلى جمهوره؟
يمكن قراءة الرقم القياسي من هذه الزاوية تحديدًا، فقد أصبحت صناعة الأفلام العالمية أكثر قدرة على تحويل الأفكار إلى مشروعات مكتملة، لكن الوصول إلى الجمهور لم يصبح أسهل بالضرورة، فكل زيادة في عدد الأفلام تعني أيضًا زيادة المنافسة على عدد محدود من الشاشات ومواعيد العرض وميزانيات التسويق ووقت المشاهد نفسه، ولذلك قد يكون الفيلم ممكنًا من الناحية الإنتاجية، لكنه يدخل بعد اكتماله معركة أخرى أكثر تعقيدًا للحصول على الانتباه والتوزيع والانتشار.
وهذا يفسر لماذا لا يجب التعامل مع ارتفاع عدد الأفلام بوصفه ضمانة لارتفاع إيرادات الصالات، فالسوق تستطيع إنتاج المزيد من الأعمال بفضل توسع البنية الفنية ومصادر التمويل، بينما لا يستطيع الجمهور بالضرورة مضاعفة عدد زياراته إلى السينما، خصوصًا بعدما رسخت سنوات «جائحة كورونا» وما بعدها أنماطًا جديدة للمشاهدة المنزلية، وأصبحت كميات هائلة من المحتوى متاحة للمشاهد في أي وقت.
ماذا تعني الأرقام لصناعة السينما؟
تكشف البيانات أن معيار النجاح في صناعة السينما أصبح أكثر تعقيدًا من المقارنة بين عدد الأفلام وقيمة التذاكر، فارتفاع الإنتاج يمثل مؤشرًا مهمًا على انتشار القدرة الإبداعية والفنية وخلق الوظائف والملكية الفكرية، لكنه لا يخبرنا وحده عن عدد الأفلام التي ستصل إلى جمهور واسع أو تحقق عوائد تجارية، كما أن بقاء شباك التذاكر دون مستويات ما قبل «جائحة كورونا» لا يعني بالضرورة أن القيمة الاقتصادية لكل هذه الأعمال اختفت، لأن جزءًا متزايدًا من العوائد أصبح يتحقق خارج الصالات.
ومع ذلك تبقى الفجوة بين المؤشرين ذات دلالة كبيرة، فالعالم أصبح ينتج أفلامًا أكثر من أي وقت مضى، لكنه لم يستعد بعد جمهور الصالات بالحجم الاقتصادي الذي عرفه قبل «جائحة كورونا»، وهو ما يضع التوزيع والتسويق وبناء الحدث السينمائي والقدرة على إقناع الجمهور بالخروج إلى الصالة في قلب التحدي الجديد، بدل أن يظل السؤال محصورًا في القدرة على زيادة عدد الأفلام.
وتكشف أحدث أرقام «WIPO» في النهاية عن صناعة قطعت شوطًا كاملًا تقريبًا في استعادة قدرتها على الإنتاج وتجاوزتها إلى مستوى تاريخي جديد، لكن السوق التي يفترض أن تستقبل هذه الوفرة ما زالت تتحرك وفق قواعد مختلفة، لذلك فإن المفارقة الحقيقية ليست أن الأفلام أصبحت كثيرة والإيرادات قليلة، بل أن صناعة السينما نجحت في حل جزء كبير من مشكلة الإنتاج، بينما أصبحت مشكلة الوصول إلى الجمهور هي المعركة الأصعب في المرحلة التالية.
