سوليوود «خاص»
لا تتوقف الخسائر المحتملة لقرصنة الأفلام عند التذاكر التي قد لا تُباع في صالات السينما، فالفيلم يعتمد في استرداد تكاليفه وتحقيق أرباحه على سلسلة من حقوق العرض والتوزيع تمتد إلى المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية والأسواق الدولية، وعندما تتاح هذه الحقوق عبر اشتراك غير قانوني يجمع آلاف الأعمال مقابل مبلغ محدود، تصبح أكثر من مرحلة في الدورة الاقتصادية للفيلم معرضة للمنافسة، وقد يمتد أثرها إلى قرارات المنتجين بشأن تمويل أعمالهم المقبلة.
عاد هذا الملف إلى الواجهة العربية في نوفمبر 2026، بعدما أيد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، دعوة المخرج المصري عمرو سلامة إلى مواجهة قرصنة المحتوى وحجب خدمات «IPTV» غير القانونية، معتبرًا أن حماية حقوق الملكية الفكرية شرط أساسي لنجاح صناعة السينما والموسيقى، وقدّر أن التصدي لمواقع القرصنة في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى مضاعفة أرباح الصناعات الفنية من 6 إلى 10 مرات أو أكثر، إلى جانب تحسين جودة الإنتاج وتطوير الصناعة، غير أن هذا التقدير لم تُرفق به دراسة اقتصادية منشورة توضح طريقة احتسابه، ولذلك لا يمكن التعامل معه بوصفه نتيجة مثبتة أو توقعًا يمكن تعميمه على جميع الأسواق.
وجاء موقف آل الشيخ تعليقًا على مطالبة عمرو سلامة باتخاذ إجراءات لمواجهة الخدمات التي تعيد بث الأعمال دون ترخيص في مصر، وهي دعوة تزامنت مع صدور تقرير حديث عن «Audiovisual Anti-Piracy Alliance» في أكتوبر 2026، قدّر وصول خدمات «IPTV» غير القانونية إلى 14.8 مليون مستخدم في مصر والجزائر والمغرب خلال عام 2025، بما يعادل 11.4% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و74 عامًا في الأسواق الثلاثة، وهو ما يكشف حجم السوق الموازية التي تواجه شركات المحتوى المرئي والمسموع في المنطقة.
ومن الضروري التمييز بين «IPTV» باعتباره تقنية لنقل المحتوى التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت، تستخدمها خدمات قانونية مرخصة، وبين المشغلين غير القانونيين الذين يعيدون توزيع القنوات والأفلام والمسلسلات دون الحصول على حقوق أصحابها، فالمخالفة لا تتعلق بطريقة نقل المحتوى، وإنما باستغلاله تجاريًا دون ترخيص، وغالبًا من خلال اشتراكات تجمع أعمالًا تعود حقوقها إلى شركات ومنصات مختلفة في خدمة واحدة.
كيف تنتقل الخسارة من التذكرة إلى حقوق الفيلم؟
يعتمد اقتصاد الفيلم على ما يُعرف بنوافذ الاستغلال التجاري، وهي المراحل التي يمكن خلالها تحقيق إيرادات من العمل بعد اكتمال إنتاجه، فقد يبدأ عرضه في صالات السينما، ثم ينتقل إلى البيع والاستئجار الرقمي، أو إلى منصة بث باشتراك، وبعد ذلك إلى قنوات تلفزيونية وأسواق أخرى، مع اختلاف ترتيب هذه النوافذ وفترات حصريتها بحسب العقود وطبيعة الفيلم والسوق التي يُعرض فيها، وقد تبيع بعض الأفلام حقوقها مسبقًا للمساعدة في تمويل الإنتاج، بينما تعتمد أعمال أخرى على نتائجها التجارية لتحديد قيمة صفقات التوزيع اللاحقة.
تظهر المشكلة عندما توفر خدمة مقرصنة فيلمًا لا يزال معروضًا في الصالات، أو تتيح مشاهدته خلال فترة تمتلك فيها منصة معينة حق عرضه حصريًا، إذ تصبح الخدمة غير القانونية بديلًا محتملًا عن شراء التذكرة أو استئجار الفيلم أو الاشتراك في المنصة صاحبة الحقوق، لكن ذلك لا يعني أن كل مشاهدة مقرصنة تعادل عملية شراء ضائعة، لأن بعض المستخدمين ربما لم يكونوا مستعدين للدفع أصلًا، ولذلك يتطلب تقدير الخسائر الفعلية معرفة نسبة المشاهدات التي كانت ستتحول إلى معاملات قانونية في غياب القرصنة.
وفي هذا السياق، ذكرت «Motion Picture Association» خلال مؤتمر «CinemaCon» عام 2024 أن القرصنة عبر الإنترنت تكلف صالات السينما الأميركية أكثر من مليار دولار سنويًا من مبيعات التذاكر، وفق تقديرات الجمعية، ويعكس هذا الرقم حجم الضرر الذي تنسبه الصناعة إلى القرصنة الرقمية عمومًا، لكنه لا يخص خدمات «IPTV» وحدها، كما أنه تقدير للخسائر وليس إحصاءً مباشرًا لتذاكر كان من المؤكد بيعها.
أما التأثير في حقوق العرض اللاحقة، فيختلف بحسب طبيعة التعاقدات بين المنتج والموزع والمنصة، فبعض الصفقات تقوم على مقابل ثابت يُدفع مسبقًا، بينما تتضمن أخرى عناصر مرتبطة بالأداء أو الإيرادات، وفي الحالتين يمكن أن يؤثر تراجع العائد المتوقع من الاستغلال القانوني في تقييم الحقوق عند التفاوض على صفقات جديدة، وإن لم يكن من الممكن افتراض انخفاض قيمة كل عقد نتيجة القرصنة بصورة مباشرة.
خسائر محتملة تتجاوز 479 مليون يورو في ثلاث أسواق عربية
قدّم تقرير «Audiovisual Anti-Piracy Alliance» لعام 2026 تقديرات اقتصادية لحجم نشاط «IPTV» غير القانوني في عدد من الأسواق الأوروبية وشمال أفريقيا، وأشار إلى أن الخسائر السنوية المحتملة لمزودي خدمات المحتوى المرئي والمسموع القانونية في مصر بلغت نحو 251.9 مليون يورو خلال 2025، مقابل 123.9 مليون يورو في الجزائر و103.8 ملايين يورو في المغرب، بإجمالي يبلغ نحو 479.6 مليون يورو في الدول الثلاث.
ولا تمثل هذه المبالغ خسائر مباشرة لصالات السينما أو إيرادات أفلام محددة، بل تقديرات للإيرادات التي كان يمكن أن تحققها خدمات المحتوى والتلفزيون المدفوع القانونية، وهو فارق أساسي عند تفسير البيانات، لأن التقرير يقيس سوقًا أوسع من الأفلام السينمائية، تشمل القنوات التلفزيونية والمحتوى المباشر والخدمات السمعية البصرية الأخرى، كما أن الأرقام تعتمد على نموذج تقديري وليست مبالغ مسجلة في حسابات الشركات.
ومع ذلك، ترتبط هذه السوق باقتصاد السينما من خلال حقوق الاستغلال التي تشتريها القنوات والمنصات من المنتجين والموزعين، فإذا تراجعت قدرة الخدمات القانونية على تحقيق العائد من المحتوى الذي تعرضه، فقد يؤثر ذلك في المبالغ التي تستطيع تخصيصها لشراء الحقوق أو إنتاج أعمال جديدة، ويختلف حجم هذا الأثر باختلاف السوق ونموذج الاشتراك وقوة الطلب وشروط التوزيع.
وتتجاوز الظاهرة الأسواق العربية، إذ قدّر التقرير وصول خدمات «IPTV» غير القانونية إلى 34.4 مليون مستخدم في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا خلال 2025، مع إيرادات بلغت نحو 2.6 مليار يورو لمشغلي هذه الخدمات، في مقابل خسائر محتملة قدرها 5.8 مليارات يورو لمزودي التلفزيون المدفوع القانونيين، ولا يجوز جمع الرقمين باعتبارهما خسارة واحدة، فالأول يقدّر إيرادات السوق غير القانونية، بينما يقيس الثاني الإيرادات المحتملة التي لم تحققها الخدمات المرخصة.
عندما تتحول القرصنة إلى خدمة مدفوعة
تختلف شبكات «IPTV» غير القانونية عن الصورة التقليدية للقرصنة القائمة على تنزيل نسخة من فيلم أو البحث عن رابط مجاني لمشاهدته، إذ يقدم بعضها خدمات تشبه المنصات المرخصة من حيث التطبيقات والقوائم المنظمة والبحث والمشاهدة عند الطلب، مع اشتراكات شهرية أو سنوية ووسطاء لإعادة البيع، وهو ما يجعلها سوقًا تجارية موازية تستفيد من الطلب على المحتوى دون تحمل تكاليف الحصول على حقوقه.
وتكمن المفارقة الاقتصادية في أن المستخدم يدفع بالفعل مقابل المشاهدة، لكن المقابل يصل إلى مشغل لم يشتر حق توزيع الفيلم أو بثه، بينما تتحمل الجهات القانونية تكاليف الإنتاج أو شراء الحقوق والتسويق والتشغيل، ومن ثم لا تقتصر المشكلة على إتاحة المحتوى مجانًا، بل تشمل تحويل جزء من الإنفاق على الترفيه إلى شركات وشبكات لا تعيد هذه الإيرادات إلى أصحاب الأعمال.
وكشفت عملية دولية أعلنت عنها وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية «Eurojust» في نوفمبر 2024 عن شبكة بث غير قانونية كانت تخدم أكثر من 22 مليون مستخدم حول العالم، وتوزع محتوى من خدمات بث مختلفة إلى جانب أكثر من 2500 قناة تلفزيونية، وشملت العملية إجراءات بحق 102 مشتبه بهم، في مؤشر على اتساع البنية التشغيلية والمالية لبعض شبكات القرصنة.
وفي فبراير 2026 أعلنت «Eurojust» عن عملية أخرى شاركت فيها سلطات من عدة دول، واستهدفت خدمات غير قانونية توفر برامج مباشرة ومحتوى عند الطلب لملايين المستخدمين، واستندت التحقيقات إلى تحليل بيانات وشبكات تشغيل ومعاملات مالية مرتبطة بالنشاط، وهو ما يوضح أن مواجهة هذه الخدمات لا تتعلق بحذف روابط الأفلام وحدها، وإنما بتتبع شبكات التوزيع والبنية التقنية ومسارات تحصيل الاشتراكات.
لماذا تكون الأفلام الحديثة أكثر حساسية للقرصنة؟
تختلف الأهمية التجارية للنسخة المقرصنة بحسب توقيت ظهورها، فالفيلم الذي يصل إلى الجمهور بصورة غير قانونية خلال الأسابيع الأولى من عرضه قد ينافس نافذة سينمائية تعتمد على الحصرية والتسويق المكثف، بينما يكون أثر قرصنة فيلم قديم مختلفًا نتيجة انتهاء بعض مراحل استغلاله التجاري أو تغير قيمة حقوقه، ولهذا تولي الشركات اهتمامًا خاصًا بالتسريبات المبكرة والنسخ المصورة داخل الصالات والمواد التي تصل إلى جهات التوزيع أو المراجعة قبل موعد الإتاحة الرسمية.
وتؤثر سرعة انتشار النسخة غير القانونية في طبيعة المنافسة أيضًا، لأن الفيلم الحديث قد يكون متاحًا قانونيًا في سوق دون آخر، أو معروضًا في الصالات بينما لم يبدأ توزيعه الرقمي بعد، وعندما تتجاوز النسخة المقرصنة هذه الحدود الزمنية والجغرافية، فإنها تنافس الترتيبات التي بُنيت عليها اتفاقيات التوزيع، وإن كان حجم الضرر يتوقف على الطلب الفعلي واستعداد الجمهور للدفع ومدى توافر البدائل القانونية.
وقد يمتد الأثر إلى قرارات تمويل الأفلام المقبلة، فالمنتج الذي يضع ميزانية عمل جديد يأخذ في الحسبان الإيرادات المتوقعة من التوزيع السينمائي والحقوق الرقمية والتلفزيونية والأسواق الخارجية، وإذا أصبحت بعض هذه المصادر أقل قدرة على تحقيق العائد، فقد ينعكس ذلك على تقدير المخاطر أو حجم التمويل المتاح، ولا سيما في المشروعات المستقلة التي تعتمد على صفقات التوزيع والمبيعات المسبقة بدرجة أكبر من اعتمادها على موارد استوديو كبير.
لكن العلاقة بين القرصنة وتراجع الإنتاج ليست آلية أو متساوية في جميع الحالات، فقرارات الاستثمار تتأثر أيضًا بتكاليف التصوير والتسويق وأسعار التذاكر وتغير سلوك الجمهور وأداء المنصات، ولا يمكن إرجاع انخفاض ميزانية فيلم أو تراجع أرباح شركة إلى القرصنة وحدها دون بيانات تفصيلية، كما أن زيادة حماية الحقوق لا تضمن تلقائيًا تحسن جودة الأفلام، وإن كانت قد تساعد على تحسين فرص استرداد الاستثمار وإعادة توظيف العوائد في مشروعات جديدة.
حماية الحقوق وتوفير البديل القانوني
تواجه مكافحة خدمات «IPTV» غير القانونية صعوبات تتعلق بتعدد الدول التي تعمل عبرها الشبكات، وسهولة تغيير النطاقات والخوادم، وانتشار الوسطاء الذين يبيعون الاشتراكات من خلال التطبيقات ومجموعات التواصل، ولهذا تتجه جهود الإنفاذ إلى التعاون بين أصحاب الحقوق والسلطات ومزودي الاستضافة والإنترنت وخدمات الدفع، إلى جانب آليات الحجب التي يمكن تحديثها عند انتقال الخدمات المخالفة إلى عناوين جديدة.
غير أن الحجب وحده لا يعالج جميع أسباب الطلب على المحتوى المقرصن، فإتاحة الفيلم قانونيًا وسهولة العثور عليه وتكلفة الوصول إليه عوامل تؤثر في خيارات المشاهدة، خصوصًا عندما تتوزع حقوق الأعمال بين منصات متعددة أو تتأخر إتاحتها في بعض الأسواق، ولذلك فإن تحسين العرض القانوني يمثل مسارًا مكملًا لحماية الحقوق، وليس بديلًا عن مواجهة الجهات التي تعيد بيع المحتوى دون ترخيص.
وتبرز أهمية هذا التوازن في الأسواق العربية التي تتوسع فيها الاستثمارات السينمائية وخدمات البث والإنتاج المحلي، لأن حماية حقوق الفيلم ترتبط بقدرة الشركات على بناء نماذج مالية مستدامة، لكنها تحتاج أيضًا إلى سوق يستطيع فيها الجمهور الوصول إلى المحتوى بطرق قانونية واضحة ومناسبة، حتى لا تبقى الخدمات غير المرخصة منافسًا يعتمد على جمع أعمال الآخرين في اشتراك واحد.
وبذلك لا تقتصر قضية «IPTV» غير القانوني على مخالفة حقوق بث فيلم أو مسلسل، وإنما تمتد إلى الطريقة التي تتوزع بها عوائد المشاهدة بين المنتجين والموزعين والمنصات ودور العرض، فكلما اتسعت السوق التي تحقق إيرادات من المحتوى دون دفع مقابل حقوقه، زادت الضغوط المحتملة على الجهات التي تمول إنتاجه وتوزيعه، وهو ما يجعل حماية الملكية الفكرية جزءًا من اقتصاد صناعة السينما، مع بقاء حجم الخسائر الفعلية وتأثير إجراءات المكافحة مسائل تحتاج إلى قياس مستقل ودقيق.
