رجا ساير المطيري
لو سألت أغلب صُنّاع الأفلام السعوديين لماذا تصنعون أفلامكم، لأجابوك الإجابة الرومانسية المعتادة: نريد نقل الثقافة السعودية إلى العالم. ومع أن هذه الإجابة تبدو مقبولة في ظاهرها، وهدفًا ينشده الجميع، إلا أنها ليست كافية، ومُضلّلة، ولا تخدم صانع الفيلم على المدى البعيد، ولا صناعة السينما السعودية عمومًا. بل لا تخدم الثقافة السعودية، ولن تُحدث سوى أثرٍ ثقافيٍ عابرٍ يتلاشى سريعًا.
في العقود القليلة الماضية كان للفيلم السعودي حضور واضح في المهرجانات العربية والدولية، بدءًا بالأفلام الوثائقية للمخرج الرائد عبدالله المحيسن، والتي نال أحدها جائزة نفرتيتي عام 1976م، مرورًا بعرض فيلمي «كيف الحال» و«ظلال الصمت» على هامش مهرجان كان السينمائي عام 2006م، وانتهاءً بأفلام «وجدة» و«بركة يقابل بركة» و«نورة» و«حد الطار» التي حققت حضورًا دوليًا لافتًا في مهرجانات سينمائية دولية مهمة.
هذا الحضور يعني أن الهدف الثقافي للسينما السعودية قد تحقق بالفعل، وساهم في وضع ثقافتنا أمام أعين السينمائيين حول العالم، لكنه حضور محدود، وليس كافيًا لبناء صناعة مؤثرة ذات تأثير دولي مستدام، ولم يكن له أثر تراكمي يمكن البناء عليه. الصناعة الحقيقية، والمتكاملة، مسارها مختلف، ولن تتحقق لأهداف ثقافية فقط، بل بتوجه اقتصادي واضح يهدف إلى توسيع دائرة انتشار الفيلم السعودي، وخلق سوق عالمية له، وصناعة تيار إنتاجي متدفق، أسوة بالأفلام الأميركية والكورية والهندية والمصرية.
إن عالمية الفيلم السعودي تنطلق من السوق، وتعتمد على السوق، وبدون ذلك سيبقى الفيلم السعودي أسير ثقافته وجغرافيته، وسينحصر حضوره الدولي في عروض محدودة في المهرجانات ذات الصبغة الثقافية، ثم يُنسى. وإذا قلنا السوق فإننا نقصد دائرة كاملة من شركات الإنتاج وشبكات التوزيع، وبينهما جموع من الفنانين والفنيين في مختلف التخصصات، ينشطون كلهم تحت مظلة نظام إنتاجي مُستدام.
وهذا ما تعمل عليه هيئة الأفلام في المملكة، إذ تنظر لصناعة السينما من منظور شامل لا يكتفي فقط بدعم أفلام المهرجانات، بل يمتد إلى دعم السوق بشكل مُركّز، عبر تهيئتها للبنية التحتية للإنتاج، وتحفيز الشركات الدولية للتصوير داخل المملكة، ودعم الشركات والمواهب المحلية، وكل عناصر سلسلة القيمة التي تمنح السوق التجارية زخمها ونموها وحضورها المستمر. لكن هناك عائق رئيسي لا يمكن للهيئة لوحدها أن تتجاوزه؛ محدودية السوق السعودية.
في تقرير شباك التذاكر السعودي الذي نشرته هيئة الأفلام في أبريل الماضي، ورد الرقم الذي يهمنا في مسألة خلق السوق السينمائية، وهو عدد دور السينما في المملكة، حيث لا يتجاوز الرقم حاجز الـ62 دار عرض فقط، بمجموع 603 شاشة، أي أن الفيلم السعودي الممتاز لن يكون بمقدوره الانتشار سوى في 62 شاشة سينمائية، هذا في حال كان فيلمًا ناجحًا وحظي بتسويق ممتاز، وإقبال كبير، وخصصت له كل دار عرض سعودية شاشة واحدة على الأقل. وإذا أضفنا لذلك منصات رقمية مثل «نتفلكس» و«شاهد» و«OSN»، والتي عادة ما تكون المحطة الأخيرة للفيلم السعودي، دون أن تدفع مبالغ ذات قيمة، فإن المساحة المتاحة للفيلم السعودي محدودة، ولا تسمح لرأس المال بالمغامرة في إنتاج أفلام سعودية ذات جودة عالية تستطيع منافسة الفيلم الأميركي والمصري.
ما الذي يعنيه أن تكون سوقك محدودة؟ يعني أن قدرتك على رفع سقف الإنتاج لضمان جودة أعلى ستكون محدودة. الفيلم السعودي حتى يحقق الربح في سوقنا الحالية ينبغي ألا يتجاوز إنتاجه مبلغ المليون أو المليون ونصف مليون ريال، وإذا زاد عن ذلك فإنه مُهدد بخسارة محتومة. وهنا نصل إلى نقطة مسدودة؛ فمن جهة نريد للفيلم السعودي أن ينتشر ويربح، ومن جهة أخرى ميزانية محدودة كهذه لن تذهب بنا بعيدًا في شباك التذاكر، وسنظل نراوح نفس المكان، بلا جودة عالية، ولا منافسة حقيقية.
حجم السوق هو الذي يحدد سقف الصناعة. في هوليوود يمكن إنتاج فيلم بأكثر من 100 مليون دولار بارتياح، لأن الفيلم الأميركي لديه إمكانية العرض في 4000 صالة سينما داخل أميركا وحدها، إلى جانب آلاف صالات السينما في أكثر من 50 دولة، وهذه مساحة واسعة يمكن من خلالها استعادة قيمة الإنتاج مع أرباح عالية. ومع ذلك فإن الفيلم الأميركي نفسه لديه حدوده الخاصة، ولا يستطيع تجاوز الـ150 مليون دولار إلا في حالات نادرة. وإذا ذهبنا إلى عواصم السينما العالمية؛ فرنسا وإيطاليا وألمانيا والصين واليابان، سنجد السقف عندها أقل بكثير، ولا يمكنها بأي حال تقديم إنتاجات ضخمة قادرة على منافسة الفيلم الأميركي لأن مساحة العرض المتاحة أمامها محدودة بنطاقها الإقليمي.
وفي هذا السياق هناك حالة لافتة تستحق النظر فيها، وهي سينما كوريا الجنوبية التي أصبحت قادرة على تقديم إنتاج ينافس الفيلم الأميركي ويُزاحمه على مستوى العالم. ولا أتحدث هنا عن المهرجانات الدولية التي اكتسحتها كوريا منذ أكثر من 25 عامًا بأفلام كيم كي دوك، وبارك شان ووك، بل عن الأفلام التي يُفضلها شباك التذاكر؛ أفلام الأكشن والإثارة والخيال العلمي، والتي تميزت بها السينما الكورية بشكل لافت، وبمستوى من الإتقان والجودة لم نعهده سابقًا إلا في هوليوود.
النجاح الكوري جاء نتيجة سياسات تم اعتمادها قبل نحو ثلاثة عقود لتحويل السينما الكورية من مجرد إنتاج محلي إلى منافس عالمي يمتلك سوقًا كبيرة، وذلك عبر بناء علاقات مع شبكات التوزيع العالمية، وتقديم امتيازات ومبادرات متعددة لزيادة الانتشار، ورافق ذلك -وهنا النقطة الأهم- جودة عالية في الإنتاج، ووفرة في المواهب الكورية الحقيقية التي استوعبت الشروط الفنية المتعارف عليها عالميًا في صناعة الأفلام.
وعودًا على النقطة المسدودة التي تواجهها صناعة الأفلام السعودية، وحتى نرفع سقف الصناعة إلى حدودها القصوى الممكنة، من المهم التفكير بزيادة مساحة عرض الفيلم السعودي في الأسواق الإقليمية المحيطة كخطوة أولى؛ مثل صالات السينما في تركيا ومصر ودول الخليج وبقية الدول العربية، وتحسين شروط التعاقد مع المنصات الرقمية الدولية. وأن ننظر للفيلم بمنطق تجاري صرف باعتباره «مُنتجًا» لا يمكن تسويقه على الجمهور المحلي والدولي إلا إذا كان جيدًا فعلًا، ويُحقق المعايير المُتعارف عليها.
إن عالمية الفيلم السعودي مرهونة بالمنطق التجاري لا الثقافي، وبمدى قدرة هذا الفيلم على أن يكون مرغوبًا ومطلوبًا في الأسواق العالمية، ورغم التقدير للجهود المميزة التي تبذلها هيئة الأفلام في هذا الاتجاه، إلا أنها تحتاج إلى مساعدة من أجل تحقيق ذلك، من صُنّاع الأفلام السعوديين أنفسهم، ومن شركات الإنتاج السعودية، عبر تجويد الفيلم السعودي، وتصميمه وفق ما يريده الجمهور، ووفق متطلبات شباك التذاكر ومنصات العرض، والذهاب نحو الأنواع السينمائية التي يمكن من خلالها تحقيق أعلى جودة ممكنة، وأعلى عائد ممكن، بتكلفة مناسبة.
