سوليوود «خاص»
قبل ساعات من طرح فيلم «Fantastic Four» في صالات السينما الأميركية عام 2015، نشر مخرجه «Josh Trank» رسالة أثارت جدلًا واسعًا، قال فيها إنه امتلك قبل عام نسخة رائعة من الفيلم كانت ستحظى، بحسب اعتقاده، بمراجعات إيجابية، لكن الجمهور على الأرجح لن يشاهدها، ثم حذف الرسالة بعد وقت قصير، لتتحول الواقعة إلى واحدة من أشهر الخلافات العلنية بين مخرج واستوديو في «هوليوود»، وتكشف مفارقة تتكرر داخل الصناعة الأميركية، فالمخرج الذي يقود التصوير ويضع رؤيته الفنية قد يكتشف أن القرار الأخير بشأن الفيلم الذي يحمل اسمه ليس بيده.
في «هوليوود»، لا تعني كلمة الاستوديو مجرد موقع للتصوير، بل تشير غالبًا إلى شركة سينمائية كبرى تتولى تطوير الأفلام أو إنتاجها أو تمويلها أو توزيعها، وقد تجمع أكثر من وظيفة في المشروع الواحد، بينما تتولى شركات إنتاج مستقلة صناعة أفلام أخرى بالشراكة مع هذه الاستوديوهات، وتُحدد العقود الجهة التي تملك حق اعتماد النسخة النهائية، سواء كانت الاستوديو أو شركة الإنتاج أو المخرج نفسه، ولهذا لا تكفي معرفة من أخرج الفيلم أو من دفع تكلفته لتحديد صاحب الكلمة الأخيرة.
وتظهر أهمية هذه السلطة بعد انتهاء التصوير، عندما ينتقل الفيلم إلى المونتاج والمراجعة والعروض الاختبارية، ففي هذه المرحلة يمكن حذف مشاهد وإعادة ترتيب الأحداث وإضافة تعليق صوتي أو تصوير مواد جديدة، وقد تتغير النهاية التي اختارها المخرج، ولا تقتصر الخلافات على اختلاف الأذواق الفنية، بل تمتد إلى حسابات الميزانية والتسويق وتوقعات الجمهور ومواعيد التوزيع، وهي اعتبارات تمنح الجهات المنتجة أسبابًا للتدخل، لكنها لا تضمن بالضرورة أن تكون قراراتها أفضل للفيلم.
«Fantastic Four».. المخرج يعترض قبل العرض
عُرض «Fantastic Four» في أغسطس 2015 من خلال «20th Century Fox»، وواجه استقبالًا نقديًا سلبيًا، بينما أثارت رسالة «Trank» المحذوفة تساؤلات بشأن التعديلات التي تعرض لها الفيلم خلال إنتاجه، إذ أوحت تصريحاته بأن النسخة المعروضة لا تمثل الصورة التي كان يريد تقديمها، لكن النسخة التي تحدث عنها لم تُطرح للجمهور، وبالتالي لم يكن ممكنًا اختبار ادعائه بأنها كانت ستحقق استقبالًا أفضل.
ولم تكن الخلافات المحيطة بالفيلم محصورة في المونتاج، فقد تحدثت تقارير صحفية عن مشكلات إنتاجية واختلافات في إدارة المشروع، وعاد «Trank» في تصريحات لاحقة إلى تناول التجربة بصورة أكثر تعقيدًا، معترفًا بمسؤوليته عن جانب من إخفاقها، وهو ما يجعل تحميل الاستوديو وحده مسؤولية النتيجة تبسيطًا لا تسنده الوقائع كاملة.
ومع ذلك، تكمن أهمية القضية في أن اعتراض المخرج خرج إلى العلن في اللحظة التي كان الجمهور يستعد فيها لمشاهدة الفيلم، فقد أصبح العمل محاطًا بروايتين متنافستين، إحداهما تتعلق بالنسخة التي وصلت إلى الصالات، والأخرى بنسخة يقول مخرجها إنها كانت أفضل، دون وجود مادة متاحة تسمح بمقارنتهما، وفي صناعة تُستخدم فيها أسماء المخرجين للتعريف بالأفلام وتسويقها، يثير هذا التباين إشكالية تتعلق بمسؤولية صاحب الاسم عن القرارات التي لم يتخذها.
«Blade Runner».. المنتجون يغيرون نهاية الفيلم
لم تبدأ هذه الخلافات مع الأفلام الحديثة، ففي عام 1982 واجه المخرج «Ridley Scott» تجربة مماثلة خلال إعداد النسخة السينمائية الأميركية من «Blade Runner»، أحد أفلام الخيال العلمي التي اكتسبت لاحقًا مكانة بارزة في تاريخ السينما، إذ تدخل المنتجان «Bud Yorkin» و«Jerry Perenchio» في النسخة النهائية بعد تجاوزات في الميزانية والمدة، واستجابة لنتائج عروض اختبارية لم تكن مشجعة.
وكان «Blade Runner» إنتاجًا هوليووديًا شاركت فيه جهات مستقلة، بينها «The Ladd Company» و«Blade Runner Partnership»، وتولت «Warner Bros.» توزيعه في الولايات المتحدة، ولذلك لا يصح نسبة قرارات تغيير الفيلم إلى «Warner Bros.» وحدها، فقد ارتبط التدخل المباشر في المونتاج بالمنتجين الذين امتلكوا سلطة التأثير في نسخته المعروضة.
وشملت التعديلات إضافة تعليق صوتي تفسيري للشخصية الرئيسية، وحذف مشهد الحصان أحادي القرن، وإلحاق نهاية أكثر تفاؤلًا بالأحداث، وهي تغييرات أثرت في طبيعة الفيلم وطريقة فهم قصته، فلم يعد الأمر مجرد تقليص مشاهد أو ضبط إيقاع، بل أصبح تدخلًا في العناصر التي تحدد غموض العمل ومعناه، ومع ذلك لم تنجح هذه التعديلات في تحقيق النتائج التجارية التي كان يأملها المنتجون عند الإصدار الأول.
وبعد سنوات، ظهرت نسخ أخرى من «Blade Runner»، وصولًا إلى «Blade Runner: The Final Cut» عام 2007، التي أشرف عليها «Scott» وأزالت التعليق الصوتي والنهاية المضافة، مع استعادة عناصر من رؤيته الفنية، ليصبح الفيلم مثالًا نادرًا على عمل يستطيع الجمهور مشاهدة أكثر من معالجة له وملاحظة أثر القرارات التي اتُخذت خارج غرفة التصوير.
لكن اختلاف النسخ لا يثبت أن الفيلم كان سيحقق نجاحًا أكبر عام 1982 لو احتفظ بنهايته الأصلية، فاستقبال الأعمال السينمائية يرتبط بعوامل عديدة تتجاوز المونتاج، كما أن المكانة التي اكتسبها «Blade Runner» جاءت عبر سنوات من إعادة التقييم، غير أن التجربة تقدم دليلًا واضحًا على أن تدخل المنتجين قد يتجاوز التفاصيل الفنية إلى إعادة تشكيل هوية الفيلم نفسه.
المخرج يملك نسخة.. والاستوديو يملك القرار
لا تقوم سلطة الاستوديوهات الأميركية على عرف غير مكتوب يمنحها الحق في تغيير جميع الأفلام، بل تتحدد وفق الاتفاقات الإنتاجية والعقود المهنية، وتوضح الاتفاقية الأساسية لنقابة المخرجين الأميركية «Directors Guild of America» أن المخرج يتمتع بحق إعداد نسخته من العمل، المعروفة باسم «Director’s Cut»، مع حماية محددة من تدخل الآخرين أثناء الفترة المخصصة لإعدادها، لكن هذا الحق لا يعني تلقائيًا امتلاك سلطة اعتماد النسخة التي ستُعرض للجمهور.
وتنص المادة «7-206» من الاتفاقية على تحديد الشخص صاحب السلطة النهائية في المونتاج ضمن مذكرة تعاقد المخرج، بينما تنظم المادة «7-505» إجراءات إعداد نسخة المخرج ومدتها، التي تبلغ في الأفلام السينمائية المشمولة بالأحكام العامة عشرة أسابيع على الأقل أو مدة أطول وفق جدول التصوير، مع قواعد خاصة بالأفلام منخفضة الميزانية وغيرها من الحالات، وبذلك تفرق الاتفاقية بين حق المخرج في تقديم رؤيته وحق اعتماد النسخة النهائية.
ويعني ذلك أن المخرج يستطيع إعداد نسخته وعرضها على المنتجين وصاحب السلطة النهائية، لكن قرارات لاحقة قد تؤدي إلى تعديلها وفق الترتيبات التعاقدية، بينما يتمكن بعض المخرجين من التفاوض على حق «Final Cut»، الذي يمنحهم سلطة أوسع في تحديد الصورة الأخيرة للفيلم، وهي ميزة لا يحصل عليها جميع المخرجين بالقدر نفسه.
ولا تسمح هذه القواعد بالاستنتاج أن الاستوديو يستطيع تجاوز المخرج دون ضوابط، فالاتفاقية تتضمن حقوقًا تتعلق بالمشاركة والاستشارة ومراجعة مراحل ما بعد الإنتاج، لكنها تكشف أن الحق في الإخراج والحق في اعتماد الفيلم وظيفتان مختلفتان، حتى عندما يكون الشخص الذي تولى التصوير هو صاحب الرؤية الفنية الأساسية.
«Justice League».. الجمهور يعيد المخرج إلى الفيلم
بلغ الجدل حول سلطة الاستوديو مستوى مختلفًا مع فيلم «Justice League»، الذي طرحته «Warner Bros. Pictures» عام 2017 بعد مغادرة مخرجه «Zack Snyder» المشروع خلال مرحلة ما بعد الإنتاج في ظروف عائلية مأساوية، إذ تولى «Joss Whedon» استكمال العمل، وشهد الفيلم إعادة تصوير وتعديلات قبل صدور نسخته السينمائية التي بلغت مدتها نحو ساعتين.
ولم ينته الخلاف مع طرح الفيلم، فقد استمرت حملة جماهيرية للمطالبة بإصدار نسخة «Snyder»، حتى أعلنت «WarnerMedia» الموافقة على استكمالها وعرضها عبر منصة «HBO Max»، وفي مارس 2021 وصلت النسخة الجديدة إلى الجمهور بعنوان «Zack Snyder’s Justice League»، بمدة تقارب أربع ساعات، وبمعالجة مختلفة في بناء الأحداث وتطور الشخصيات.
وقدّر «Snyder» في مقابلة مع مجلة «Vanity Fair» تكلفة استكمال النسخة الجديدة بنحو 70 مليون دولار، شملت أعمالًا إضافية في المؤثرات البصرية والمونتاج وغيرها من متطلبات ما بعد الإنتاج، وهو ما يجعل التجربة مختلفة عن مجرد إعادة طرح مشاهد محذوفة، فقد وافقت الشركة على استثمار جديد في فيلم سبق عرضه، بعدما أصبحت النسخة البديلة فرصة لتقديم محتوى حصري لمنصة البث والاستفادة من الاهتمام الجماهيري المحيط بها.
وتكشف هذه الواقعة جانبًا آخر من العلاقة بين المخرج والاستوديو في «هوليوود»، فالقرار الذي اتخذته الشركة عند إعداد النسخة السينمائية لم يكن نهاية القصة، إذ أسهمت مطالبات الجمهور وتغير ظروف التوزيع في فتح الباب أمام نسخة أخرى، ومع ذلك لا تمثل التجربة قاعدة عامة يمكن تطبيقها على جميع الأفلام، لأن استكمال نسخة بديلة يتطلب موافقات وحقوقًا وتمويلًا قد لا تتوافر في مشروعات أخرى.
الاستوديو يتحمل المخاطرة.. والمخرج يواجه الجمهور
تملك الاستوديوهات أسبابًا اقتصادية للتدخل في الأفلام التي تنتجها أو تمولها أو تتولى توزيعها وفق العقود، فهي تواجه تكاليف إنتاج وتسويق مرتفعة، وتحتاج إلى تقييم فرص استعادة هذه الأموال، ولهذا تستعين بالعروض الاختبارية وملاحظات المسؤولين والموزعين قبل اعتماد النسخة النهائية، وقد تكشف هذه الإجراءات مشكلات حقيقية في وضوح القصة أو الإيقاع أو بناء الشخصيات، وتؤدي أحيانًا إلى تحسين الفيلم.
لكن الخلاف يبدأ عندما تتحول نتائج الاختبارات إلى مرجع حاسم للاختيارات الإبداعية، لأن النهاية التي لا تعجب مجموعة من المشاهدين ليست بالضرورة نهاية ضعيفة، كما أن الغموض الذي يربك الجمهور قد يكون جزءًا مقصودًا من معالجة الفيلم، وفي المقابل لا يعني تمسك المخرج برؤيته أن اختياراته صحيحة دائمًا، فقد تكون ملاحظات المنتجين ضرورية لمعالجة مشكلات لم ينتبه إليها فريق العمل.
وتزداد حساسية المسألة بسبب الطريقة التي تُنسب بها الأفلام إلى صناعها، فاسم المخرج يظهر في المواد الترويجية والمراجعات النقدية ويصبح مرتبطًا بالنجاح أو الإخفاق، بينما قد تكون قرارات مؤثرة في النسخة المعروضة قد اتخذتها جهة أخرى، وفي المقابل لا يستطيع المخرج التنصل من مسؤولية المشكلات التي نشأت خلال التطوير أو التصوير لمجرد أنه اعترض لاحقًا على بعض التعديلات.
وتوضح تجارب «Fantastic Four» و«Blade Runner» و«Justice League» أن الخلاف على النسخة النهائية جزء من تاريخ الإنتاج الهوليوودي، وليس مجرد مواجهة عابرة بين مخرج غاضب وشركة تبحث عن الأرباح، ففي الحالات الثلاث اختلفت الظروف والجهات صاحبة القرار والنتائج، لكن المفارقة بقيت حاضرة، فقد يُنسب الفيلم إلى مخرجه، ويُحاسب على مستواه، بينما يكون القرار الأخير بشأن ما يشاهده الجمهور في يد شخص آخر.
