نقابات «هوليوود» تطالب «ترمب» بتجديد التخفيضات الضريبية لصناعة السينما

سوليوود «متابعات»

حثّ تحالفٌ من نقابات الترفيه، وانضمت إليه «جمعية الأفلام السينمائية»، الرئيسَ الأميركي «دونالد ترمب»، على دعم التخفيضات الضريبية التي تفيد صناعة الترفيه.

وفي رسالةٍ مشتركة، شكرت النقابات الرئيس «ترمب» على دعمه، وعلى لفت الانتباه إلى هجرة الإنتاج إلى الخارج. ففي الأسبوع الماضي، أعلن «ترمب» عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أي فيلمٍ مُنتَجٍ في «أراضٍ أجنبية»، في محاولةٍ لإعادة وظائف الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

تُركّز الرسالة على ثلاثة تدابيرَ محدودةِ النطاق نسبيًا، وتطلب من «ترمب» دعم إدراجها في حزمة تسوية الميزانية التي تُناقش حاليًا في الكونغرس. حيث تشمل هذه التدابير تمديد المادة 181، مما يُسرّع خصم ما يصل إلى 15 مليون دولار من نفقات الإنتاج.

وتريد النقابات مضاعفة هذا الحد الأقصى إلى 30 مليون دولار، أو ما يصل إلى 40 مليون دولار للإنتاج في المناطق ذات الدخل المنخفض.

وتسعى الرسالة أيضًا إلى دعم خصمٍ آخر، المادة 199، الذي انتهى العمل به عام 2017، وقد خفّض هذا الخصم معدلاتِ ضريبةِ الشركات على بعض أشكال التصنيع المحلي، بما في ذلك صناعة الأفلام.

كما تنصّ الرسالة على أن حافز الإنتاج المحلي، من شأنه أن يجعل السوق الأميركية أكثر تنافسيةً وقدرةً على الاحتفاظ بالوظائف ذات الأجور المرتفعة المرتبطة بالإنتاج السينمائي والتلفزيوني وإعادتها. وقد ساهم استخدام هذا الخصم تاريخيًا في تعزيز النمو الاقتصادي ونمو الوظائف بشكلٍ كبير.

وتسعى رسالة النقابة أيضًا إلى إعادة إقرار المادة 461، التي تسمح للشركات بترحيل خسائرها التشغيلية الصافية لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبالتالي استخدام تلك الخسائر لتخفيض فواتير الضرائب في العام السابق. كان هذا البند مُدرجًا في حزمة الإغاثة من كوفيد، ولكنه انتهى في عام 2022. وتؤكد الرسالة أنه يُساعد شركاتِ الأفلام بشكلٍ خاص، التي تعاني من تفاوتٍ كبيرٍ في أنماط الدخل.

وقّع الرسالة قادة «نقابة المخرجين الأميركية»، «نقابة ممثلي الشاشة»، «نقابة الكتّاب الأميركية»، «نقابة سائقي الشاحنات»، «نقابة المنتجين المتحدة» و«جمعية الأفلام السينمائية».