«هوليوود» تراهن على الذكاء الاصطناعي لتقليل تكاليف الإنتاج
سوليوود «متابعات»
بعد إضرابات الكتّاب والممثلين في عام 2023، أُقرت زيادات في الأجور وحصل العاملون في صناعة السينما على بعض الامتيازات، مما أسهم في استئناف الإنتاج بشكل تدريجي. لكن قطاع السينما عاد وانكمش من جديد، إذ تراجع الإنتاج بنسبة 37٪ في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وانخفض التوظيف في مجال السينما والتلفزيون بنسبة 25٪ عن ذروته في عام 2022، مما أثار العديد من التساؤلات حول جدوى المكاسب التي تحققت بفعل الإضراب.
يعود هذا التراجع بشكل رئيس إلى تقليص الميزانيات، واعتماد الذكاء الاصطناعي، وتغير إستراتيجيات الإنتاج، وهي عوامل دفعت هوليوود إلى تبني نهج أكثر تحفظًا في اختياراتها الإنتاجية. في هذا السياق، بات البحث عن وسائل فعّالة لخفض التكاليف دون الإضرار بجودة المحتوى أمرًا ضروريًا، لا سيما وأن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة لتقليل النفقات، بل تحول إلى وسيلة تعزز كفاءة وسرعة الإنتاج، خصوصًا في مجالات مثل المؤثرات البصرية وأفلام الرسوم المتحركة.
في هذا السياق صرّح تيد سارندوس، الرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس، أن الذكاء الاصطناعي يساعد في خفض التكاليف، وتحسين جودة الإنتاج بنسبة لا تقل عن 10٪ من خلال تجهيز تصور مسبق للمشاهد. بينما يرى جيفري كاتزنبرغ الشريك المؤسس لشركة دريم ووركس، أن أفلام الرسوم المتحركة التي كانت تتطلب 500 فنان على مدى 5 سنوات، يمكن إنجازها بواسطة الذكاء الاصطناعي خلال الثلاث سنوات المقبلة، بجهد بشري وتكلفة أقل بنسبة 90٪.
أما توني فينسيكيرا، الرئيس التنفيذي لشركة سوني بيكتشرز، فقد أكّد أن الشركة تعيد هيكلة إستراتيجيات الإنتاج الخاصة بها، اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، لتقليل تكلفة العمليات المعقدة.
في السياق ذاته، يعكس تصريح المخرج جيمس كاميرون، المعروف بأفلامه ذات الميزانيات الضخمة، التوجه المتنامي نحو اعتبار الذكاء الاصطناعي حلًّا لا تهديدًا. فبعد أن كان من أبرز منتقدي استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة السيناريوهات، أصبح اليوم يدعو إلى توظيفه في مجال المؤثرات البصرية لتقليل التكاليف دون المساس بجودة العمل. ومن اللافت أن كاميرون انضم في عام 2024 إلى مجلس إدارة شركة «ستابيليتي إيه آي»، حيث عبّر عن رغبته في فهم الذكاء الاصطناعي من الداخل بهدف دمجه في صناعة المؤثرات، ليس بديلًا عن الإبداع البشري، بل كأداة مساندة له.
وفي السياق نفسه، يُتوقّع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع التحول الرقمي داخل صناعة الترفيه، من خلال توسيع آفاق الإبداع الفني وتقليص الاعتماد على العديد من الوظائف التقليدية. كما يُنظر إليه كأداة قوية تعيد تشكيل صناعة الرسوم المتحركة، إذ يتيح إنتاج محتوى عالي الجودة بتكاليف أقل، ويُسهم في تسريع وتيرة الابتكار والإبداع في هذا القطاع.
الذكاء الاصطناعي في خدمة تقليل تكاليف إنتاج الأفلام
عند النظر تفصيلًا إلى ما يمكن أن تسهم به أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة السينما، نجد أن استخداماته تتنوع في المراحل المختلفة لصناعة العمل الفني. في مرحلة ما قبل التصوير، يسهم في محاكاة المشاهد بنماذج ثلاثية الأبعاد، حيث يمكن للمخرجين والفنيين ضبط زوايا الكاميرا والإضاءة، وحركة الشخصيات، مما يقلل بصورة كبيرة أوقات التحضير ما قبل التصوير، ويجنب فريق العمل تكلفة إعادة تصوير المشاهد.
أما في مرحلة الإنتاج، فيُستخدم الذكاء الاصطناعي لصناعة الخلفيات الرقمية والمؤثرات البصرية، ما يختصر الكثير من الوقت والجهد والتكلفة التي كانت تتطلبها الفرق الضخمة من المصممين والفنانين سابقًا. برزت هذه التقنية بشكل واضح في فيلم «الرجل الأيرلندي»، حيث استُخدمت خوارزميات متقدمة لتجسيد الشخصيات في مراحل عمرية مختلفة، دون الحاجة إلى إعادة تصوير المشاهد بممثلين مختلفين أو استخدام مكياج معقد، مما ساعد في توفير مبالغ كبيرة من ميزانية الفيلم.
أما في مرحلة ما بعد الإنتاج، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي أداة فعّالة في تعديل الألوان وتحسين جودة الصوت، وتصحيح الأخطاء التقنية، وتسريع عملية المونتاج، عبر التحليل التلقائي للمشاهد الأكثر تأثيرًا والمشاهد غير الضرورية، مما يؤدي إلى تقليص الجهد البشري وبالتالي خفض التكاليف.
الذكاء الاصطناعي يسهم في خطط الدعاية والتوزيع
يمتد دور الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة ما بعد صناعة العمل الفني، حيث تلعب خوارزميات الذكاء الاصطناعي دورًا متزايدًا في توزيع العمل، حيث يمكنها التنبؤ بأفضل أسواق المشاهدة، والجمهور المستهدف، بالإضافة إلى جدولة مواعيد الإطلاق الرقمي، مما يقلل نفقات الإعلانات التقليدية وطرق التوزيع المعتادة. كذلك فإن الذكاء الاصطناعي سهّل العمل من بُعد، بين الفرق الإبداعية، سواء في تبادل الملفات، أو تعديل العمل في الوقت الفعلي، أو إدارة ومتابعة العمل.
أسهمت كل تلك العوامل في جعل الذكاء الاصطناعي خيارًا إستراتيجيًا، لتقليل تكاليف الإنتاج السينمائي، مع تحسين جودة الأعمال الفنية المقدمة، وقد أسهم بالفعل في تقليص ميزانيات الأفلام بنسبة تصل إلى 25٪، بفضل استخدامه في مراحل الصناعة المختلفة، مما يؤكد أن هذه التكنولوجيا لم تعد رفاهية، بل ضرورة تنافسية في مشهد سينمائي متغير.
