سوليوود «خاص»
يختلف مصطلح الرقابة السينمائية من دولة إلى أخرى، لكن مضمونه يكون واحدًا في الغالب. ويأخذ هذا المصطلح حيزًا كبيرًا وفعالًا في مجال صناعة السينما، ويعبر عن مراعاة القيم والتقاليد والمحاذير المجتمعية والقوانين التي تفرضها كل دولة، ويلزم العاملين بقطاع السينما بتطبيقه. وتضم الرقابة السينمائية أقسامًا خاصة للرقابة على مختلف الأفلام السينمائية ومحتواها، وتطلب من صناع الأفلام وضع محاذير تتعلق بالأعمال ويتم التنويه عنها في الملصقات والإعلانات الخاصة بكل عمل قبل طرحه للجمهور؛ إذ تمثل الرقابة حق الدولة في تتبع الإنتاج الثقافي والفني بشكل عام، ويمكن أن تتخذ شكل انتقاد بسيط، وحذف بعض المشاهد التي لا تتفق مع معايير الدول وعقائدها، أو منع الأعمال بشكل كلي، وذلك وفقًا لسياسة كل دولة.
تاريخ قوانين الرقابة
كان أول ظهور لجهاز الرقابة في روسيا القيصرية عام 1908، ثم السويد عام 1911، وبريطانيا عام 1912، وفرنسا عام 1916، ومن المعروف أن لكل نظام سياسي مفاهيمه ومحاذيره الرقابية التي تمنح، وتسمح بما يتواءم مع معاييره الدينية والسياسية والأخلاقية، وأيضًا الآداب والعرف العام. وفي الولايات المتحدة الأميركية، ظهر أول تشريع للرقابة على الأفلام السينمائية في 1915. واعتبرت المحكمة الدستورية العليا، أن أفلام هذه الفترة عبارة عن عمل بسيط ونقي، واقتصرت رخصة الأفلام السينمائية على حقوق الإنتاج والعرض والتوزيع.
وفي الدول العربية، بدأت الرقابة على الأفلام السينمائية في مصر بعد بداية الإنتاج السينمائي عام 1907 بسنوات قليلة، التي بدأت منذ عام 1911. وفي المملكة العربية السعودية، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في ديسمبر 2017، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة، وقد اُفتتحت في 18 أبريل 2018، أول سينما في الرياض. ووزارة الإعلام في الكويت هي المسؤولة عن الرقابة على الأفلام، حيث تتم مراجعة جميع الأفلام من قبل الرقباء الذين يمكنهم قص المشاهد التي يعتبرونها غير مناسبة.
مؤيدون ومعارضون
يختلف أيضًا القائمون على نظام الرقابة من مجتمع لآخر، ففي بعض الدول يتم إسناد هذه المهمة لوزير الثقافة كما في فرنسا مثلًا؛ حيث يمتلك وزير الثقافة حق مراقبة الأفلام. وهو يستند في ذلك إلى الآراء التي تعطيها لجنة رقابة، وتخضع جميع الأفلام لإذن بالتصوير، ثم لتأشيرة مراقبة أو إشارة استثمار قبل البدء في إعدادها. وفي دول أخرى، تستند مهمة الرقابة لوزير الإعلام. كما تخصص دول أخرى دواوين خاصة بهيئة الرقابة تكون مختصة بذاتها.
وتواجه قوانين الرقابة بالكامل مؤيدين ومعارضين لها. فالبعض يقول إن وظيفتها سلبية وتقيد الإنتاج السينمائي، في حين يرى البعض أنها ذات أهمية كبرى لحماية المجتمعات وتقديم ما يتناسب مع الذوق العام لكل مجتمع؛ إذ تسمح بتحقيق أهداف الفن السابع دون وجود جوانب سلبية تتسبب في انتشار العادات والظواهر المشينة، وتحافظ على النسيج الثقافي والاجتماعي، وتمنع تدمير الهوية الوطنية والثقافية للدول. ومن أبرز الموضوعات التي تجد خلافًا عند طرحها للجمهور وتحذر العديد من الدول عرض الأعمال التي توجد بها بشكل مبالغ فيه، هي الموضوعات الخاصة بالعنف الصارخ أو المواقف الجنسية، أو الموضوعات العنصرية، وتعاطي المخدرات. وهذا ما يدفع الهيئات الرقابية المختصة بإزالة بعض الإطارات أو المشاهد، أو حظر الأفلام بالكامل من العرض؛ لعدم ملاءمتها لسياستها وجمهورها.
