رهام صالح
تشهد سوق السينما العالمية زخمًا واسعًا خلال السنوات الماضية على صعيد الإنتاج والبنية التحتية، وهو الزخم المبرر مع زيادة عناصر الترفيه الأخرى التي تبرز في أوقات عصيبة على الصعيد الدولي، وهو الدور الذي تعرضه السينما.
ولذلك تبقى الأفلام أكثر عناصر الترفيه التي تخفف من وطأة الأزمات الدولية، وهي الفرصة التي أتاحت لشركات الإنتاج التوسع في أسواق جديدة لتلبية الإقبال المتزايد من الجمهور على دور العرض للفرص بالنصيب الأكبر من كعكعة الإيرادات.
أحدث التقارير التي تدرس سوق السينما العالمية الصادر عن شركة المحاسبة “PwC” ، توقع أن تصل إيرادات دور السينما العالمية إلى 52.1 مليار دولار في عام 2027، ارتفاعًا من 46.5 مليار دولار عام 2025.
من المؤكد أن هذا النمو في الإقبال على السينما يرافقه نمو في سوق الإنتاج العالمي، بمختلف الأنواع والأذواق وتوسيع الأسواق المستهدفة، فهل تضع السوق العربية في مخيلتها هذه المستهدفات للمنافسة على كعكتها؟
مع الاستعداد لاستقبال موسم رأس السنة تستعد أسواق السينما العالمية لعرض منتجاتها أمام رواد دور العرض، ووقتها يمكن قراءة مجمل الإيرادات لاستنتاج نصيب السينما العربية بالمقارنة بالحجم السكاني العربي وإقبالهم على صالات السينما، وهل ينتصرون للمنتجات العربية أم الأجنبية.
أقول هذا الآن لأننا بحاجة إلى تطوير أدواتنا لتكون مناسبة مع المنافسة العالمية في سوق تنمو باستمرار باتجاه الربحية منقطعة النظير إذا ما قورنت بقطاعات أخرى، وهو ما يفرض على صناع السينما العربية تطوير منتجاتهم لتناسب مختلف الأذواق.
الرواج السينمائي ظاهرة طبيعية خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع تزايد الإقبال على دور العرض وزيادة سكان العالم، لكن المهم أن يدرك صناع السينما أهمية التنوع في المنتجات المعروضة، والأخذ في الاعتبار أن الجمهور هو المعيار الوحيد لنجاح الأفلام تجاريًا، والرهان يجب ألا يتخطاهم إلى عوامل أخرى حتى وإن كانت واقعية، مع عدم التخلي عن الجودة.