الموانع التي تحول دون تسويق الفيلم السعودي هي ذاتها التي تحول دون تسويق الفيلم التايواني أو البرتغالي أو حتى السويسري، مع اختلاف جذري: للسينمات «الضعيفة» الأخرى أسواق داخلية نشطة، بحسب ما نشره موقع صحيفة الشرق الأوسط.
هناك حلول لهذا الوضع ولأسباب أخرى من تلك التي تمنع انتشار الفيلم السعودي «أو العراقي أو الجزائري أو اللبناني في العديد من الحالات» وهي تنطلق من خارج قدرات صانعي الأفلام السعوديين المباشرة.
لكي ينتشر الفيلم السعودي ويبدأ بالعمل على ارتقاء مكانة تجارية ضرورية عليه أن يحفل بحماية سلسلة من الصالات التي تعرض الأفلام غير السائدة، أي غير التجارية، وهذا يتطلب إنشاء هذه الصالات على رقعة العالم العربي أو دعم ما يوجد منها في بعض العواصم العربية، ويتطلب منهجاً يمتد من لحظة البدء بالمشروع إلى لحظات عروضه، الحال القائم هو إنتاج فيلم لعرضه في مهرجان ما مع عرض محلي محتمل.
يتطلّب كذلك مجلة ورقية ورقمية متخصصة لجانب قيام منتجين بالبحث عن سيناريوهات يمكن جذب تمويل أجنبي، مما يؤدي إلى إيجاد تسويق أوروبي على الأقل، يتطلّب خططاً مسؤولة ومنهج تفكير ملم بكل السينما وليس بسينما واحدة. كل واحد من هذه الحلول ممكن وضروري مهما بدا جزئياً، لأن الصناعة ذاتها مبنية على هذه الجزئيات وسواها.
لا يمكن الاستناد إلى مهرجان سينمائي عالمي داخل المملكة كحل منفرد، هذا يساعد على التعريف، لكن التسويق أمر آخر، سبق لمدينتي أبوظبي ودبي أن عرضتا أفلاماً إماراتية الصنع لكن هذا كان كل ما استطاعت الحصول عليه: عروضاً داخل المهرجان قبل أن تعود إلى التاريخ.
