سوليوود «متابعات»
غيَّرت الاتجاهات الجديدة في التوزيع تدفُّق الأفلام ذاتها تاريخيّا، فإن الولايات المتحدة هي أكبر مُصدِّر في العالم للأفلام، وقبل عام 1914 كانت إيطاليا وفرنسا هما أكبر موزعين للأفلام، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، زادت الأستديوهات الأميركية من صادراتها للأفلام لما وراء نطاق النزاع مكتسبة ميزةً تنافسية نادرًا ما فقدت قوَّتها، حسب صحيفة الرياض.
وبعد الحرب العالمية الثانية، عندما بدأت القوانين المضادة للاحتكار وصعود التلفزيون في إضعاف سيطرة الأستديوهات الكبرى بالإضافة إلى تناقص أعداد الجمهور الأميركي، واجهت أوروبا هيمنة هوليوود بالدعم الحكومي ونظام الحصة والتشريعات الحمائية.
وفي ثمانينات القرن العشرين، شجعت السوق الأوروبية المشتركة الإنتاجات الأوروبية المشتركة مما مكَّن المخرج والكاتب وطاقم الممثلين وفريق الفيلم من القدوم من أي دولةٍ عضوة في السوق، مع ذلك، دول قليلة فقط هي التي استطاعت التفوق على الواردات الأميركية في عدد الأفلام.
إن الإمكانات الاقتصادية لصناعة السينما الأميركية، بالإضافة إلى الجاذبية الواسعة لأسلوب هوليوود السينمائي، جعلتا الأفلام الأميركية تستمر في الظهور على شاشات السينما حول العالم.
ويُعتبر حجم سوق هوليوود المحلي عاملًا رئيسيّا. فرغم أن المشاهدين الأميركيين لم يعودوا لدور العرض بنفس الأعداد التي كانت تذهب إليها بين عامَي 1930 و1945، فإن عاداتهم الخاصة بالذهاب للسينما دعمت الميزانيات الكبرى التي حافظت على ارتفاع تكاليف (وإن لم يكن جماليات) الإنتاج في هوليوود.
تشير الإحصاءات التي أصدرتها جمعية الفيلم الأميركي عام 2011 إلى أن إجمالي عائدات شباك التذاكر للأفلام الأميركية وصل إلى 32٫6 مليار دولار، أقل من ثلث هذا المبلغ (10٫2 مليارات) جاء من الولايات المتحدة وكندا، وهو ما يعني أن معظم العائدات جاء من العرض في الدول الأجنبية، وهذه الأرقام لا تتضمن الدخل الخاص بمبيعات أقراص الفيديو الرقمية أو تلفزيون الكابل أو الفيديوهات المتدفِّقة أو أي وسائل توزيع أخرى للأفلام.
