سوليوود «خاص»
تستدعي صناعة الأفلام، خاصة الكبرى منها، ميزانيات إنتاجية ضخمة، بل إنها عملية باهظة التكلفة، وتزداد بانتظام مع تزايد المصاريف على الإنتاج والدعاية والتوزيع، وهو ما جعل أي أستوديو يحتاج إلى جني ثلاثة أضعاف تكلفة الإنتاج حتى يحقق فقط التعادل بين التكلفة والدخل. ونحصر لك هنا بعض الدواعي التي جعلت مقدمات الأفلام تعج بشعارات الشركات المنتجة التي أصبحت تميل إلى ما يسمى بـ”الإنتاجات المشتركة”.
استراتيجية التمويل
تلجأ الإنتاجات الكبرى إلى الجمع بين موارد شركتين أو أكثر من شركات إنتاج الأفلام التي تكون غالبًا من دول مختلفة، وهو ما يزيد فرص التمويل وتوافر المواهب واجتذاب الجمهور. أحيانًا تكون تلك الشراكات مالية في المقام الأول. ومنذ عام 1995 دعمت منظمة التجارة العالمية أشكال التعاون العابرة للحدود فقللت من عقبات التجارة وعززت الملكية الفكرية والفنية وسهّلت تدفق رأس المال.
معادلة التوزيع
غيرت الاتجاهات الجديدة في التوزيع تدفق الأفلام ذاتها تاريخيًا، فالولايات المتحدة تعد أكبر مصدّر في العالم للأفلام، وقبل عام 1914 كانت إيطاليا وفرنسا هما أكبر موزعي للأفلام، وامتلكت الأستديوهات الأميركية ميزة تنافسية ما ألجأ أوروبا إلى الاتجاه للدعم الحكومي ونظام الحصة والإجراءات الحمائية.
عامل المهرجانات
توفر مهرجانات السينما مراكز التسوق المتحرّك لموزعي الأفلام وأماكن تجمّع مناسبة لصنع الصفقات الدولية، وبحلول عام 2012 حصر أحد المواقع المتخصصة عدد المهرجانات حول العالم فبلغت أكثر من أربعة آلاف مهرجان.
الاتجاه للإنتاج الخارجي
يجري ذلك، مثلاً، عند تصوير فيلم أميركي على أرض أجنبية، حيث كان الغرض الأصلي تقليل الضرائب والتكاليف العمالية، إلا أنه كذلك يخدم أغراضًا جمالية، ولكن في أغلب الأحوال يختار صناع الأفلام بلدانًا لأنها أوفر في التكلفة.
ظهور التكتلات العالمية
أصبحت أستديوهات “هوليوود” الكبيرة التي كانت فيما مضى قمة الصناعة المتكاملة رأسيًا، جزءًا من تكتلات إعلامية أكبر، وظلت الأسماك الكبرى تلتهم الصغرى، وهي ممارسة مستمرة على طول السلسلة الغذائية الاقتصادية في محيط مستمر الاتساع.
