سوليوود (وكالات)
اشتدت مؤخرا حدة الجدل حول فيلم يسمى «حادثة النيل هيلتون»، الذى عرض ضمن مهرجان لندن السينمائى فى أكتوبر من العام الماضى، بعدما تم اختياره للعرض بمهرجان تل أبيب لأفلام حقوق الإنسان، ومحاولات توريط المنتج محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بشائعات تقول إنه منتج الفليم، ما دعا “حفظى” لنشر بيان يؤكد فيه أن ليس له علاقة به من قريب أو من بعيد، مشيرا إلى أنه فوجئ باتهامات بالتطبيع مع إسرائيل لمشاركته فى إنتاج الفيلم، وهو غير صحيح.
وبحسب ما نشرت صحيفة الأمة ولكى نفهم تلك الملابسات، لابد أن نعرف أولا ما هو فيلم “حادث النيل هيلتون”، وفى هذا السياق قال “ياسر سامى” أحد ممثليه، إنه فيلم لمخرج سويدى من أصول مصرية يدعى “طارق صالح”، وأنه من إنتاج كريستينا آبرن سويدية الجنسية من أصول إنجليزية، وأنه إنتاج مشترك بتعاون مع ثلاث دول، هى السويد وألمانيا والدنمارك، وأنه شارك فى تمثيل الفيلم بصحبة آخرين من جنسيات مختلفة بينهم الممثل السويدى لبنانى الأصل فارس فارس، والممثلة الأمريكية مارى مالك، وياسر على ماهر، وسليمان دازى، وهانيا عمار، إلى جانب الممثل الشاب محمد يسرى، نجل الفنان الراحل إبراهيم يسرى، وهو عضو نقابة الممثلين فى لندن.
ومن خلال تصريحات أبطال الفيلم، يتبين لنا أن “طارق صالح” مخرج الفيلم لم يحصل على أى موافقات للتصوير فى القاهرة، فلجأ إلى حيلة أخرى لإتمام إجراءات “الصفقة المشبوهة” وهى تصوير أحداث الفيلم فى المغرب، حيث تدور أحداث الفيلم حول الحياة السياسية فى مصر قبل ثورة يناير 2011، ويتناول سلبيات الشرطة المصرية خلال تلك الفترة، بل إنه يخوض فى تلك المسألة إلى حد كبير، حيث إن كثيرون اتهموا صناع الفيلم بالإساءة إلى وزارة الداخلية من خلال الأحداث الدراماتيكية للفيلم.
سبق لفيلم “حادث النيل هيلتون” أن حصل على جائزة لجنة التحكيم فى مهرجان صندانس للسينما المستقلة بالولايات المتحدة الأمريكية، ويقال أن هناك جهات ومنظمات حقوقية إسرائيلية وأمريكية وراء إنتاجه من خلف الستار، حيث يتم استهداف الأمور الداخلية المصرية وخاصة بعض الممارسات السلبية لأفراد الشرطة، واستخدامها فى إحداث حالة من النفور العام من جهاز الأمن المدنى، ومن ثم خلق درجة من القتامة تجاه أحد أهم مؤسسات الدولة المصرية.
قد يكون فيلم “حادث النيل هيلتون” وسيلة دول خارجية لإعادة حالة الفوضى التى كانت مصر عليها أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011، حيث تركز أحداثه على حياة وعمل أحد ضابط الشرطة بعدما تم تكليفه بالتحقيق فى حادث قتل، ومن ثم يفتح المخرج الطريق أمام نفسه للخوض فى أمور قد تكون غير حقيقة بشكل كبير، حيث يوجه انتباه المشاهدين إلى واقعة فساد فردية قد تحدث فى أى دولة وفى أى توقيت أيضا، فلم يكن حجم الفساد الذى حاول المخرج إظهاره من خلال الفيلم هو الحالة السائدة على الإطلاق داخل أيا من المؤسسات المصرية، كما أن المشكلات التى يسلط عليها الضوء هى التى أدت إلى اندلاع الثورة.
لم تكن حالة الجدل التى أثارها البعض أيضا على قدر العمل الذى تدور حوله الأحداث، حيث صنف النقاد الفيلم على أنه ضعيف جدا، كما أن القائمين عليه لم يحصلوا على الموافقات اللازم لتصوير الأحداث فى القاهرة، حتى يكثر الحديث حول منع عرضه فى مصر دون معرفة الأسباب، كما أن تحايل الحبكة الدرامية للأحداث على الزمن الحقيقى ومحاولة المخرج لربطها بثورة 25 يناير، أدت إلى تهلهل أحداث الفيلم وعدم تماسك عناصره، وخروجه بشكل غير مألوف.
عرض الفيلم بمهرجان إسرائيلى قد يحمل دلالات قد لا تضح أمامنا الآن، ولكن ما نحاول فهمه هى الأسباب الحقيقة وراء استقطاب المخرج لممثلين مصريين للمشاركة فى الفيلم، ولماذا كانت تقف أكثر من شركة إنتاج أجنبى وراء هذا العمل الفنى الضعيف من وجة نظر كثيرين، ومن يقف وراء إطلاق شائعات ومحاولات توريط المنتج محمد حفظى فى الفيلم المثير للجدل، ما دعاه للخروج عن صمته ببيانه الأخير الذى أكد خلاله انعدام مسئوليته عن عرض الفيلم فى إسرائيل، واتهامه بالتطبيع.
