خالد السهيل
إعلان وزارة الثقافة والإعلام السماح بافتتاح دور للسينما في المملكة، رافقه تفاعل وتحرك كبيران من قطاعات استثمارية مختلفة. إذ قال صندوق الاستثمارات العامة أمس إنه وقع مذكرة تفاهم غير مُلزِمة مع شركة أي إم سي إنترتينمنت القابضة ، أكبر مزوّد ومشغل لدور السينما في العالم. وبحسب المتحدث باسم الصندوق الذي بثت وكالة الأنباء السعودية تصريحه أمس، فإن حجم الاستثمار من المتوقع أن يقارب مليار دولار.
ونقلت صحافة المملكة أمس أيضا تقارير عن جاهزية كثير من المولات في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية بصالات منذ فترة، وأنها كانت تترقب صدور القرار واستصدار التراخيص اللازمة.
ومن خلال الرصد المبدئي لردود الأفعال، يتضح أن هناك صدى إيجابيا على الصعيد المحلي، وكذلك على الصعيد الخارجي.
وقد تابعت عددا من التغطيات الإعلامية الإيجابية في CNN وBBC وسواهما، كما قرأت بعض التقارير التي تشير في مجملها إلى اتساق وعود “رؤية المملكة 2030” مع القرارات التي تتوالى تباعا. بعض هذه التقارير كانت تستحضر القرارات المرتبطة بتمكين المرأة مثل توفير البيئة النظامية بحيث تتمكن من تحقيق كثير من متطلباتها دون الحاجة إلى الاستعانة بزوج أو أب أو ابن كما كان في السابق، إضافة إلى رفع الحظر عن قيادة الإناث للسيارة. وعلى صعيد آخر فتح مزيد من القنوات التي توفر الترفيه، وآخرها القرار الصادر أمس الأول بالسماح بفتح دور للسينما. هذه كلها تمثل حزمة من الوعود الاجتماعية التي بشرت بها “رؤية المملكة 2030” وحققتها.
هذا السير الحثيث من أجل تحقيق الرؤية في مناحيها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية من الأمور المشهودة. من المهم النظر لكل هذه الأمور بشكل شامل. المسألة ليست مجرد فتح دور للسينما، أو سماح للمرأة بقيادة السيارة. إنها رؤية متكاملة، وتغيير متزامن، ومن الجور قراءته بشكل جزئي.
