انعكاسات فتح دور السينما في السعودية على السينما الكويتية

سوليوود (وكالات)

ما انعكاسات فتح دور السينما في المملكة العربية السعودية على الانتاج السينمائي الكويتي؟ سؤال بدأ يطرح بصورة واضحة في الأوساط الفنية ليس في الكويت وحدها، بل وفي دول مجلس التعاون والوطن العربي كله، فسوق بحجم السوق السعودي نظرا لكثافته السكانية يجعل الجميع يفكر في كيفيه الاستفادة منه، خاصة بعد صدور القرار بفتح دور العرض هناك في مطلع 2018.
تداعيات هذا القرار على السوق الكويتي وانعكاساته المباشرة على صناعة السينما في الكويت التي تعتبر رائدة في المنطقة وصاحبة علامات فيها، اسئلة طرحتها «الأنباء» على المتخصصين واصحاب التجارب في السينما الكويتية، وفيما يلي التفاصيل:
البداية، كانت مع استاذ مادة النقد والتلفزيون في المعهد العالي للفنون المسرحية وعضو لجنة الرقابة على الافلام السينمــائية في وزارة الإعلام د. سليمان ارتي والذي قال: ارى ان هذه الخطوة تدفع لتفاءل خاصة ان المملكة العربية السعودية امتداد جميل للفن وتعتبر بمنزلة سلاح ذي حدين، فإما ان تكون انطلاقة لإنتاج الافلام السينمائية الكويتية او ان تكون عملية نسخ لأعمال اخرى بطريقة مضحكة، فعملية الانتاج او الصناعة بشكل اساسي تعتمد على شقين هما الانتاج والتوزيع، ولو نظرنا الى الاسلوب الذي تتبعه «هوليوود» لوجدنا ان الاسس قــــائمـة هنـــاك علــى(Big 5) وهي الشركات الكبرى في مجال الانتاج وتقابل هذه الشركات العملاقة شركات اخرى مهمتها بالأساس بالتوزيع، لأن الانتاج بلا توزيع يعتبر هدرا، ولو تحدثنا بمقاييس السوق الكويتي فالمنتج الذي لم تتجاوز ايرادات افلامه 60 ألف دينار كويتي يكون الأمر عديم الجدوى، وهذا الانفتاح على السوق السعودي سيوفر هذا التنوع في التوزيع الخارجي، فاحد اصدقائي بعدما انتج فيلما وبلغت تكلفته 80 الف دينار كويتي كان العائد عليه بعد التوزيع الخارجي والداخلي انه استرد المبلغ الذي انفقه فقط، واعتبر ان هذا نجاح كونه لم يخسر، وخاصة ان توزيع الافلام في مملكة البحرين او في الامارات العربية المتحدة لا يحقق العائد الكبير، ولكن مع فتح السوق السعودي فالأرباح ستكون مضاعفة، لدرجة قد تصل الى ثلاثة أو أربعة اضعاف.
وتابع:وحالةالازدهارستكون موجودة في السوق نظرا لأن الجمهور السعودي تواق للفن الكويتي، وهذا ما نراه من خلال معدلات المشاهدة العالية للأعمال الدرامية الكويتية بعكس الأفلام الكويتية التي لا تنال نصيبها من المشاهدة وقد يكون السبب ان بعضها كان دون المستوى ودخل عدد كبير من الأفلام التجريبية التي لم تكن بالمستوى الذي نتوقعه، اذا ما قارنها بالأعمال الباقية في الذاكرة حتى الآن امثال أفلام «بس يا بحر»، «الصمت»، «عرس الزين» ومجموعة الأفلام التي قدمها المخرج المتميز احمد الخلف.
هذا وقد اكد ارتي ان المشكلة الحقيقية التي تواجه السينما الكويتية هي نقص الثقافة السينمائية، موضحا: للأسف فإن البعض يكتفي بنقل التقنيات العالمية ولكن دون وجود ثقافة سينمائية، وهذا الامر ليس مجرد كلام نظري بل واقع لامسته من خلال واقع تجربتي كعضو لجنة تحكيم في مهرجانات سينمائية، فكنا نرى مزيجا «مضحكا» للأسف، والمحزن أن نرى اشخاصا يعملون في المجال السينمائي وهم لا يتابعون أفلاما عالمية من مختلف الفئات والخلفيات حتى يتشكل لديهم الوعي السينمائي المطلوب، بل نجدهم يكتفون بمتابعة نوعية معينة من الأفلام وهي «الاكشن».
اما الأستاذ المساعد في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التلفزيون د. براك الديكان، فقال: سيكون التأثير متمثلا في زيادة الايرادات لمنتج الفيلم، ولكننا يجب الا نغفل ان السينما في الكويت لها تاريخ طويل يمتد لأكثر من 80 عاما، وهذا الامر يعتبر ميزة اضافية للفن الكويتي عن بقية دول الخليج.
واضاف الديكان: الكوادر الفنية العاملة على الساحة في الحقيقة قادرون على بناء السينما الكويتية، نظرا لأن اغلبهم اكاديميون، واصحاب خبرة عملية سواء على صعيد المسرح او الدراما التلفزيونية.
ورأى الديكان أن التجارب السينمائية الكويتية التي قدمت في السنوات الاخيرة كان منها الناجح ووصل إلى تمثيل الكويت في المحافل السينمائية العربية والعالمية، وقال: في الوقت نفسه لا يمكن ان ننكر ان هناك تجارب اخرى افتقدت التكنيك السينمائي.
من ناحيته، اعتبر المخرج السينمائي أحمد الخلف أن عجلة الانتاجية السينمائية ستكون أكبر نظرا الى ان الكثافة في المشاهدة ستكون اعلى نظرا للكثافة السكانية في المملكة العربية السعودية، وقال: سترتفع الميزانية الانتاجية للأفلام مقارنة بما نقوم به حاليا من خلال انتاج افلام بميزانيات بسيطة، ويرجع ذلك الى ان السوق الكويتي وحده لا يمكن أن يحقق تغطية لتكاليف الانتاج بغض النظر عن نجاح الفيلم، ولكن هذا الأثر لن نلمسه في الحال بل سيحتاج الأمر الى بعض الوقت حتى توضع خارطة الطريق المناسب لهذا الامر، فالأمر بالنهاية يجب الا نحسبه فقط بعدد دور العرض الموجودة بل يقاس بقيمة الأفلام التي يتم تقديمها في هذه الدور، والرسالة التي يتحملها، ويجب الا نغفل كذلك قضية التنظيم لحقوق العاملين في القطاع الفني ويكون هناك رؤية واضحة للأحكام التي يجب أن يرجعوا لها لضمان لحقوقهم على اساسها.
من جانبه، تحدث د.محمود ابو العباس، قائلا: سيكون لهذا القرار الاثر الايجابي في تشجيع السينما في الكويت، لأنها صحابة باع واسم كبير في الدراما والمسرح، وسيكون هذا القرار بمنزلة الدافع نحو مزيد من الانتاج السينمائي والذي يترتب عليه رواج للإنتاج المتقن، والامر نفسه مع الانتاج السينمائي السعودي.
بدوره، قال المخرج رمضان خسروه: بلا شك ان وجود دور السينما في المملكة العربية السعودية سيساعد في نمو الصناعة في الكويت، وذلك نظرا للتعداد السكاني الكبير في المملكة وعشق الشعب السعودي للفن الكويتي، مما سيترتب عليه ارتفاع ايرادات شباك التذاكر، فحاليا ايرادات الافلام الكويتية قائمة على السوق المحلي وهو وحده غير كاف لتغطية التكاليف السينمائية للفيلم، وبالتالي سينعكس ذلك على رفع جودة الفيلم الكويتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام.
وأكد خسروه ان اهم الصعوبات التي مرت عليه كمخرج ومنتج منفذ في السينما الكويتية هي قضية الأجور العالية للفنانين. واردف: أعتقد ان مغالاة البعض في مسألة الأجر ترجع الى انهم يعتقدون انهم يتعاملون مع مسلسل مكون من 30 حلقة فيبدأ بطلب أجور عالية غير ممكن تغطية تكاليفها من خلال الصناعة.