وزارة الثقافة تنقذ القاعات السينمائية من «جائحة كورونا» بالدعم المالي

سوليوود «الرياض»

أمام استمرار قرار إغلاق دور السينما في المغرب بفعل تداعيات فيروس “كورونا” المستجد، خصصت الحكومة دعماً مالياً استثنائياً لإنقاذ القاعات السينمائية من الإفلاس، خصوصا بعد تراجع عددها بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وكشف عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، برمجة دعم مالي استثنائي للقاعات السينمائية، مورداً أن الإجراء يهدف إلى تفادي إغلاق هذه المقاولات السينمائية، لاسيما أن عددها قليل في المغرب اليوم.

ووفقا لموقع هيسبريس أوضح الفردوس، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء، خصص لمناقشة الوضعية الفنية والثقافية في ظل جائحة فيروس كورونا، أن القاعات السينمائية تعلب دوراً هاماً في العدالة المجالية ويجب دعمها، مشيراً إلى أهمية القاعات السينمائية الصغيرة التي تعد المتنفس الأول للإنتاج المغربي.

يشار إلى أن عدد دور السينما لا يتجاوز 40 قاعة في كل أنحاء البلاد، في وقت كان المغرب يضم 350 دارا للعروض السينمائية.

وزير الثقافة والشباب والرياضة اشتكى من محدودية ميزانية الثقافة بالمغرب، وقال إن الموارد المالية لقطاع الثقافة تأتي من زيارات المآثر التاريخية التي توقفت خلال أزمة “كوفيد 19″، داعياً إلى تنويع مصادر التمويل.

وأكد الوزير الفردوس أن قطاع الثقافة ثاني أكبر قطاع تضرر بفعل تداعيات الوباء، بالإضافة إلى أن “إعادة تنشيط القطاع الشبيه بالصناعات الثقيلة يتطلب وقتاً وليس كباقي القطاعات التي يمكن أن تستعيد عافيتها بشكل مباشر”.

وأردف الوزير بأنه حسب الجمعيات المهنية فإن رقم معاملات قطاع الثقافة تقلص بـ 66 في المائة خلال فترة الحجر الصحي، ولفت إلى أن القطاع يتطلب عناية خاصة والتفاتة خلال قانون المالية التعديلي المقبل.

ومن بين الإجراءات لإنقاذ قطاع الثقافة، يورد المصدر الحكومي، إقدام الوزارة قريباً على شراء 10 آلاف كتاب حديث وتوزيعها على مرافق وزارة الثقافة والتربية ومرافق حماية الطفولة؛ وذلك في خطوة تهدف إلى دعم قطاع نشر الكتاب ودعم القراءة لدى الأطفال.

وعبر الوزير عن استعداد الوزارة لتمويل “خلوة الكتاب” قصد توفير جو مناسب يسمح للكاتب والمؤلف بالابتعاد عن إكراهات الأسرة والعائلة للكتابة، وذلك عن طريق تكفل قطاع الثقافة بمصاريف الفندق والإقامة لمدة شهر.

ودعا برلمانيون إلى رفع ميزانية الثقافة في المغرب التي تعتبر من أضعف الميزانيات السنوية المخصصة للقطاعات الحكومية للنهوض بالشأن الثقافي بالمملكة.